«التحالف الوطني»: القضية الإسكانية وتعديل الدوائر و«الدستورية» من أولوياتنا

طالب التحالف الوطني بتحقيق الإصلاح السياسي لتطوير الحياة الديمقراطية في الكويت من خلال تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القوائم النسبية في الدوائر الانتخابية الخمس وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.

 

بناء المواطن

 

وقال التحالف في بيان له أمس إنه مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، تبرز عدة استحقاقات سياسية وإصلاحات اقتصادية يتحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية تبنيها خلال المرحلة المقبلة، وإعادة النظر في طرق بناء المواطن والاستثمار فيه بدءا من متطلبات التعليم مرورا بالعناية الصحية، وصولا الى توفير فرص عمل تساهم في تطور الدولة وبنائها.

وأضاف البيان أن مسؤولية الحكومة اليوم توجب عليها الانتقال من مرحلة إطلاق الشعارات إلى مرحلة التنفيذ، فالإنجاز لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتلمسه المواطن من مشاريع تمس حياته اليومية بشكل مباشر، وبما ينقل الدولة الى مراتب أكثر تقدما في مؤشرات الإصلاح الشامل والتنمية العامة.

 

رقابة حقيقية

 

واعتبر أن على الحكومة أن تدرك أن الإنجاز لا يعني التجاوز على المال العام، الأمر الذي يحملها مسؤولية بسط رقابة حقيقية على أعمال أجهزتها التنفيذية بما يحافظ على خزينة الدولة من سراق المال العام وقوى الفساد، وعليها إدراك أن التقصير والتراخي والتهاون يتطلب معه محاسبة المتسبب من وزراء ومسؤولين، وليس تقديم الاعتبارات الخاصة على المصلحة العامة.

 

القرارات الصعبة

 

ورأى أن دور أعضاء مجلس الأمة لا يقل أهمية عن السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة، فعليهم مسؤولية كبرى في اتخاذ القرارات الصعبة التي يتطلبها الاصلاح، فالبناء والتنمية يتطلبان قوانين جريئة تبث الحياة في عجلة الدولة المشلولة تحقق المنفعة العامة وليس المحدودة، وتضع الجميع تحت مسؤولياته الوطنية.

كما أن المسؤولية الأهم أمام النواب إعادة بناء ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية عبر تقديم أداء برلماني راق يمثل الدور التشريعي والرقابي الحقيقي للنائب، بعيدا عن الإسفاف في لغة الخطاب السياسي، واستخدام الأدوات الدستورية لابتزاز السلطة التنفيذية.

 

صراع الأسرة

 

واشار الى ان ما بين مسؤولية السلطتين، يبقى استمرار صراعات أبناء الأسرة نحو كرسي الحكم، وصراعاتهم للانتقام من هذا الطرف أو ذاك، تحمل كبار الأسرة مسؤولية تاريخية في وضع حد لهذه المعارك التي استخدمت فيها وسائل غير مشروعه من مال سياسي، وعمدت أطرافه الى اللعب على وتر تقسيم المجتمع وخلق اصطفافات حولهم.

وقال التحالف الوطني الديمقراطي، انه انطلاقا من دوره الوطني كقوى سياسية فاعلة في المجتمع، فإنه يؤكد أن القضية الإسكانية ستكون على رأس أولوياته، وسيدفع بالتعاون مع ممثليه في المجلس الى تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف عبر تبني عدة قوانين ومنها قانونا الرهن العقاري والتطوير العقاري.

 

الأولويات

 

كما يعلن التحالف تبنيه مجموعة من قوانين الاصلاح السياسي في دور الانعقاد المقبل، والتي يؤمن أن تحقيقها يطور من الحياة الديمقراطية في الكويت، ومنها:

- تعديل قانون الانتخابات بحيث تكون الدوائر الانتخابية خمس دوائر بنظام القوائم النسبية.

- إعطاء ذوي الشأن والأفراد حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.

- إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.

- إقرار قانون إشهار الأحزاب السياسية.

وفي هذا الصدد، فإن التحالف الوطني الديمقراطي يدعو السلطتين والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى التعاون الجاد للانطلاق على مرحلة إنجازات نتجاوز عبرها مراحل سابقة تعثرت فيها الإصلاحات وتراجعت فيه التنمية، وتتحق فيها آمال وتطلعات المواطنين.