الحكومة المصرية تقر قانون الإرهاب

أقرت الحكومة المصرية أمس قانوناً جديداً للإرهاب، تمهيداً لرفعه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور للتوقيع عليه.

وقال وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن الحكومة أقرت القانون، "وسيكون هناك تغليظ وتفعيل للمواد الخاصة بالعقوبات في القانون"، رافضاً الإفصاح عن هذه المواد.

ولفت مصدر قضائي إلى أن القانون الجديد للإرهاب يسمح بإنشاء محاكمة استثنائية في قضايا الإرهاب والأمن القومي دون ذكر تفاصيل أخرى.

 وأوضح المصدر أن "قسم التشريع بمجلس الدولة (المعني بدرس كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها ورأيه استشاري) أحال قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء مساء الأربعاء، بعد مراجعته وإرسال الملاحظات عليه"، مشيراً إلى أن "قسم التشريع تحفظ على المادة الخاصة بإنشاء محاكمات استثنائية في قضايا الإرهاب لأنها تخالف الدستور الذي نص على عدم إنشاء محاكم استثنائية لا تضمن حقوق المتهمين أمام القضاء الطبيعي".

وكانت العاصمة المصرية شهدت استنفاراً أمنياً ووجوداً مكثفاً لرجال الشرطة أمس في محيط الجامعات عملاً بتوجيهات الحكومة.

إلى ذلك، قرَّرت جامعة القاهرة أمس دخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي اعتباراً من اليوم لـ "حماية الطلاب والمنشآت".

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، في مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية، إن "قرار دخول قوات الشرطة وتمركزها بصفة مستمرة داخل الحرم الجامعي جاء بسبب الإرهاب الذي يستهدف الجامعة".

 وأشار أبو ستيت إلى أن الشرطة ستظل موجودة إلى حين عبور هذه الفترة الصعبة، مضيفاً أن "الأمن الإداري سيظل أيضاً موجوداً داخل الجامعة إلى جانب الداخلية"، مؤكداً أن تأجيل الدراسة غير وارد "لأن تأجيلها يعني الاستجابة لتحقيق أهداف هؤلاء المجرمين".