كفاءة الحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية

 قال التقرير بشأن التطورات في مجال عملية مقدرة الحكومة، ان هذا المجال يضم كلا من مكون كفاءة واقتدار الحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الصائبة ومكون تقليل تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي كما يعكس ذلك مؤشرات العبء التنظيمي والرقابة، هذا وتوضح السجلات الرسمية للدولة انه خلال الفترة تحت الدراسة تمت اجازة عدد من القوانين ذات الصلة بعملية دعم مقدرة الحكومة، اشتملت على قوانين تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وبالسماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية وبتنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر لرأس المال الاجنبي وبمكافحة المنافسة وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل وضمان الودائع لدى البنوك المحلية وانشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وانشاء شركات مساهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

وتوضح نتائج المؤشر الدولي للحوكمة ان الكويت قد حققت في عام 2000 مكانة تفوق المتوسط الدولي لمؤشر كفاءة الحكومة بطريقة هامشية، ومن بعده سجلت تحسنا طفيفا اذ يمكن الاستفادة من هذا الاتفاق حول الخصائص التي ينبغي توافرها في المجتمع المتماسك في صياغة اطار تطبيقي عام.

واكد التقرير ان مؤسسات المجتمع تعني كل القوانين والاعراف والتقاليد التي يتفق عليها الناس لتسهيل التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بينهم، ويعتبر الدستور الذي تستند اليه بقية التشريعات اهم مؤسسات المجتمع ويتضح ان خاصيتي الحقوق الاجتماعية والحوار العام يستمدان وجودهما في اي مجتمع ـ بطريقة مباشرة من الدستور، بينما تعتمد الخاصيتان المتبقيتان، بطريقة غير مباشرة على الدستور، وذلك من خلال التفاعل السياسي  وان بطريقة ضمنية تشابك خصائص المجتمع المتماسك باستنادها الى الهيكل المؤسسي للمجتمع، وذلك على الرغم من امكانية ان تولي مختلف المجتمعات اولوية متفاوتة لمختلف مكونات التماسك بحسب ظروفها واوضاعها.

كذلك الحال لا يمنع الاطار التطبيقي المقترح وجود مقايضة حقيقية بين خصائص المجتمع المتماسك عند صياغة السياسات والبرامج المختلفة لتحقيق اهداف التنمية البشرية وذلك بحسب القيود التي يفرضها توافر الموارد.