العبدالله يطلب من القويعان استيضاحات حول استجوابه

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه طلب استيضاح من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله عن الاستجواب المقدم ضده من النائب حسين القويعان، مشيرا الى انه احال هذا الطلب الى النائب المستجوب.

وقال الغانم، في تصريح صحافي، إن استجواب وزير الصحة سيكون مدرجا على جدول اعمال الجلسة المقبلة، التي ستعقد 12 الجاري، بعد استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، مؤكدا ان "اللائحة تجيز للمستجوبين طلب التأجيل اذا رغبا، لان مهلة الـ14 يوما لا تنتهي مع موعد الجلسة المقبلة".

وبين انه تم الحاق البند الذي اضافه النائب حسين القويعان إلى صحيفة الاستجواب. وردا على سؤال قال إن "الحكومة لم تطلب حتى الآن عقد جلسات خاصة لاي من المواضيع".

تصرفات الوزير

وقال الوزير العبدالله، في طلب الاستيضاح الذي ارسله إلى رئيس المجلس امس، "بالاشارة الى الاستجواب المقدم بتاريخ 3/11/2013 من الاخ المحترم عضو مجلس الامة د. حسين قويعان المطيري الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بشأن ما نسب اليه عن اعمال وزارة الصحة، نود الاحاطة بأن المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا للوزير في اداء اعمال وتصرفات تدخل في اختصاصاته".

وتابع: "وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب المائل يتبين ان صحيفة الاستجواب خلت من تحديد واضح لبعض مظاهر ووقائع المحورين الثاني والثالث من الاستجواب، حيث لم يتضمنا -لا ايجازا ولا تفصيلا- ما يمكن الاستدلال به على الواقعة او الموضوع الذي يشير اليه الاتهام ليتسنى اعداد الرد عليها".

وزاد: "انطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع بحق الوزير، والاسانيد التي تؤيد مسؤولية الوزير عنها على نحو واضح وصريح، بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب ويؤدي الى تحقيقه لغايته المنشودة يلزم التالي: في المحور الثاني من الاستجواب يلزم بيان التالي: تحديد رقم وتاريخ الدعوى التي اقامتها الشركة الاقل سعرا للمطالبة بأحقيتها في المناقصة حسب ادعاء الاستجواب".

وأشار العبدالله الى انه يلزم كذلك تحديد "تاريخ قرار المحكمة الذي يدعي الاستجواب مخالفة الوزارة له، وتحديد تاريخ التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة للتحقيق في تجاوزات التوسعة الاميرية الذي يشير اليه الاستجواب، ومظاهر التلاعب والتداخل فيه التي ينسبها الى وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات العامة والصيانة، وتحديد المناقصة او الوظيفة التي يشغلها المهندس الذي ينسب له الاستجواب التلاعب بالمناقصة (صفحة 8 من الاستجواب)".

واردف: "اما المحور الثالث من الاستجواب فيلزم بيان التالي: تحديد الفحوصات المختصة بمرض الايدز التي تم التلاعب باسعارها، تحديد مظاهر الاخلال بحقوق الصيادلة التي يدعي المحور الثالث من الاستجواب ارتكاب الوزير لها، وبيان مظاهر وعناصر التعامل غير القانوني والتعسفي تجاه الاطباء الذي ينسبه المحور المضاف للاستجواب بتاريخ 6/11/2013، مع تحديد المخالفة القانونية التي ارتكبتها الوزارة حسب ادعاء الاستجواب بخصوص موضوع د. كفاية عبدالملك".

وقال: "اخيرا ادعى الاستجواب انه وجه الى الوزير المستجوب سؤالين احدهما لايضاح الموقف من الغاء المستشفيات الاربعة والآخر للاستيضاح عن القضايا المتعلقة بمناقصة انشاء وتجهيز المستشفى الاميري (صفحة 6 و7 من الاستجواب)، لذلك يرجى تحديد تاريخ تقديم السؤالين المشار اليهما، وما اذا كان قد تم ادراجهما في جدول اعمال مجلس الامة الموقر".

وذكر: "وسعيا إلى تجنب ترسيخ ثوابت واعراف برلمانية مخالفة لاحكام الدستور واللائحة فإننا نطلب، تطبيقا للائحة وما اكدته المحكمة الدستورية في هذا الخصوص، تحديد الوقائع والموضوعات التي تقوم عليها الاتهامات المثارة بالاستجواب، والتي سبق بيانها، لكي أتمكن من اعداد الردود، على ان يراعى في هذه الحالة ما استقر عليه العرف الدستوري بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب".

القويعان: لم أتسلم أية استيضاحات

أعلن النائب حسين القويعان «عدم تسلمه أي استيضاحات من وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بخصوص الاستجواب الذي قدمه»، متمنيا من الوزير صعود المنصة والتعامل مع المساءلة وفقا للأطر الدستورية.

وقال القويعان للصحافيين ان «الوزير من حقه تأجيل الاستجواب في الجلسة المقبلة، ولكننا ندعوه الى بلوغ منصة الاستجواب، وتفنيد المحاور»، مفضلا عدم تكوين مواقف وقناعات مسبقة، فعلى كل نائب ان يستمع إلى المرافعة، وتاليا ينصت الى ردود الوزير على ما جاء في الاستجواب، ومن ثم يكون كل نائب قناعته.