المستشار العالمي والقضية الإسكانية

طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بخبر يفيد برغبة الحكومة في التعاقد مع مستشار عالمي لحل القضية الإسكانية في الكويت، والحقيقة أنني استغربت كثيراً من هذا التوجه الحكومي، وتساءلت في نفسي: لماذا المستشار العالمي؟! هل هذا هو آخر حلول الحكومة تجاه القضية الإسكانية في الكويت؟!

لا أعتقد أن حل المستشار العالمي سيكون حلاً ناجحاً للمشكلة الإسكانية، لأن مجرد الخطوات المتبعة للبحث عن المستشارين العالميين، وما يتبعها من إجراءات روتينية لإتمام التعاقد مع أحدهم، سيطيلان أمد الأزمة الإسكانية إلى سنوات للأمام، كما أن المستشار العالمي لا يملك الإلمام الكافي بطبيعة الشعب الكويتي وما يناسبه من سكن، وبالتالي فليس من المستبعد أن يفرض هذا المستشار العالمي رؤيته الخاصة حول بيوت المستقبل لتكون بيوتاً صغيرة جداً في المساحة أشبه ما تكون بالشقق، مما سيخلق سخطاً كبيراً لدى المواطنين، وسيعود الجدل والتشكي من جديد "وكأنك يا بو زيد ما غزيت".

لقد كان من الأجدر على الحكومة أن تسند حل القضية الإسكانية في الكويت إلى الشركات المحلية المتخصصة (القطاع الخاص) خصوصاً أن هناك كثيراً من الشركات المحلية لها شواهد معمارية واقعية على أرض الوطن تثبت جدارة هذه الشركات وأحقيتها وكفاءتها في مجال الإعمار، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لماذا لا تتم الاستعانة بالشركة التي صممت مجمع الأفنيوز لإنشاء مدن سكانية في الكويت؟ ولماذا لا تتم الاستعانة بالشركة التي أنشأت مدينة لؤلؤة الخيران في أقصى جنوب البلاد، أو غيرهما من الشركات المحلية التي أثبتت جدارتها في مجال إنشاء المباني والمدن.

لقد عرفنا خير هذه الشركات المحلية من شرها من خلال ما شيدته من مبان ومنازل سكنية يشهد على روعتها وحسن تصميمها القاصي والداني، وبالتالي فإن إسداء مهمة إنشاء مدن سكانية جديدة في الكويت لهذه الشركات المحلية سيكون أمراً مهماً وحلاً سريعاً ومثمراً للقضية الإسكانية.

إن إشراك القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية في الكويت بات أمراً ملحاً، وكان ينادي به كبار المسؤولين في وزارة الإسكان، ولكن يجب ألا يترك الأمر كله للقطاع الخاص، بل ينبغي أن يكون للحكومة نسبة في هذه الشراكة، ودور محوري في سياسة تحديد أسعار العقارات حتى لا يأتي الأمر عكسياً على المواطنين من خلال أسعار خيالية للمساكن والفلل.