معصومة: رولا تستن سنة غير حميدة في التهرب من الأسئلة البرلمانية

أكدت النائبة معصومة المبارك ان "الدستور واللائحة ينظمان آلية الاسئلة البرلمانية كآلية من آليات الرقابة التي يملكها مجلس الأمة على السلطة التنفيذية، والوزير ملزم بالرد خلال اسبوعين او ان يطلب التمديد قبل انقضاء المدة، ولكن ان ينتظر النائب مدة تقارب الشهر والنصف ثم يرد باعتذار عن عدم الاجابة فهذا يمثل خروجا عن الدستور واللائحة والاعراف والتقاليد البرلمانية ويضرب بالية الرقابة البرلمانية عرض الحائط ويدمر قنوات التعاون بين السلطتين".

وقالت المبارك في تصريح لها أمس ان "هذه المقدمة ضرورة للاسلوب الذي تعاملت به وزيرة الدولة للتنمية د. رولا دشتي مع الاسئلة البرلمانية التي وجهتها لها بتاريخ 24/9 ولم أتلق اي رد منها، وفجأة بتاريخ 3 نوفمبر استلم خطابها الموجه إلى الاخ رئيس مجلس الامة متضمنا خروجا صريحا عن الدستور واللائحة، والتعلل بقرار المحكمة الدستورية رقم 3 بند ثانيا ليس له ما يسنده فالاسئلة التسعة تتعلق مباشرة بعمل الوزير في وزارته وتنحصر في طلب معلومات وبيانات عن وقائع مثل: تحديد الجهة او الجهات التي شاركت في اعداد الخطة وبرنامج عمل الحكومة وصفاتهم الوظيفية والقانونية وعدد التظلمات التي رفعها الموظفون وكيفية التعامل مع هذه التظلمات والاسلوب المتبع في توزيع مكافاة الاعمال الممتازة".

وتساءلت: "هل تمت احالة كل من بلغ 30 سنة خدمة للتقاعد ام ان هناك استثناءات وما مبررها ان وجدت؟ (مرفق نسخة عن الاسئلة) واضح ان الاسئلة لا تخرج عن منطوق قرار المحكمة الذي تعللت به وزيرة التخطيط والتنمية".

وتابعت: "وواضح كذلك تنصل الوزيرة من مسؤولياتها الدستورية تجاه التعامل مع الاسئلة البرلمانية وواضح كذلك انها تستن سنة غير حميدة في التهرب من الاسئلة البرلمانية بادعاء انها لا تتفق مع قرار المحكمة الدستورية وان السؤال جاء مسهبا كما تتهرب من الاستجواب بالادعاء بان بنوده مبهمة وغير واضحة، لا يحق لا دستوريا ولا لائحيا ولا سياسيا التنصل من واجب الجواب عن الاسئلة البرلمانية بالاعتذار عن الرد، نهج خطير تتبعه الوزيرة وضرب بمبدأ التعاون عرض الحائط وهروب من المسؤولية".

واضافت: "ادعت الوزيرة رولا دشتي ان السؤال يخالف الضوابط الدستورية والاصح ان د. رولا برفضها الرد على السؤال خالفت الضوابط الدستورية وبشكل صريح تستحق بموجبه المساءلة السياسية".

وفي ختام تصريحها أكدت المبارك انه "منحى خطير اذا تكرر اسلوب د. رولا مع الاسئلة البرلمانية وسرت عدواه الى بقية الوزراء فهو هدر لاداة اساسية من الادوات الرقابية التي ينص عليها الدستور وتنظمها اللائحة ولكن يتجرأ الوزير بالتهرب منها".