استبيان «توحيد سلم الرواتب» انطلق في الأفنيوز بحضور الغانم

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مجمع الافنيوز امس فعاليات استطلاع آراء المواطنين من موظفي الدولة بشأن توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وضوابط شغل الوظائف العامة والقيادية.

وقالت لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي تنظم الفعاليات بالتعاون مع ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة في كلمة بافتتاحية الاستبيان الذي سيوزع على المواطنين ان اللجنة "تتوجه بهذا الاستبيان لما يعانيه المواطن الكويتي من مشكلة التفاوت الكبير في سلم الرواتب لنفس التخصص بين قطاعات العمل المختلفة في الجهاز الحكومي ما يتسبب في الشعور بأن نظام التوظيف بعيد عن تحقيق العدالة والانصاف في الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور".

واضافت اللجنة في استبيانها الذي سيوزع على مدار يومين ان "نفس المشكلة تتكرر عند نهاية خدمة الموظف فالبعض يحصل عند تقاعده على مكافأة كبيرة ومجزية لنهاية خدمته والبعض يحصل عليها قليلة وغير كافية واخرون لا يحصلون على أي مكافأة لنهاية الخدمة".

من جهته، جدد وزير المالية أنس الصالح تأكيد عدم وجود نيه لدى الحكومة لفرض أي نوع من الضرائب على دخول الافراد، مشددا في الوقت ذاته على ان «التوجة الحكومي بترشيد الدعم لا يعني تقليله وانما ذهابه الى مستحقيه، وهو لن يشمل بأي شكل من الاشكال اصحاب الدخول المتوسطة، والدراسة الحكومية بهذا الشأن تقتصر على الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن، وسيتخذ فيه القرار فور انجازها».

وقال الصالح، في مؤتمر صحافي بمجلس الامة امس ردا على تلويح النائب جمال العمر بمساءلته، بسبب التأخر الحكومي في إلغاء بعض الدعم كالوقود والديزل، وكذلك الموقف الحكومي من ترشيد الدعم، ان «الموقف الحكومي دائما ما يؤكد ان أي مساءلة سياسية وفق الاطر الدستورية مرحب بها، ولن نجزع منها، لانه في النهاية المقصد منها المصلحة العامة وتصويب ما يجب تصويبه لدى الاخوة النواب».

وتابع: «اما في ما يتعلق بالموقف الحكومي من الدعم فقد سبق ان اكدنا في أكثر من مناسبة ان هناك مراجعة للدعم مع تأكيد ان الترشيد لا يعني اطلاقا التخفيف او التقليل وانما ضمان وصوله الى مستحقيه».

وأوضح ان «الغرض هو ضمان وصول هذا الدعم الى أصحاب الدخول المتوسطة وعدم المساس بحصتهم منه»، مبينا انه «بناءً على طلب من وزارة المالية بتكليف من مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وبعد الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة، تمخضت لدى الحكومة قناعة بأن هناك بعض المحروقات كالديزل قد لا تكون الان ذات جدوى بالدعم خاصة ان المستفيدين منه قلة مع الاخذ بالاعتبار ان هناك جهات تستفيد منه سيتم اخذها بالحسبان».

وقال: «لذلك اصبح هناك تبن لمراجعة دعم بعض المحروقات ومنها الديزل تحديدا وبالتالي هي مبادرة حكومية، وقد يكون الاخ النائب مستعجلا ويحث على تنفيذ هذه الخطوة دون وجود معلومة دقيقة لديه بأن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بهذا الاتجاه ونحن في وزارة المالية نمتثل لهذا الامر وتنفيذه، وعلى ضوء ذلك طلبنا البيانات من وزارة النفط وهي بدورها زودتنا بها، ونحن الان بصدد الانتهاء من هذه الدراسة في القريب العاجل جداً ومن ثم سترفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها».

وبسؤاله عن تحديد موعد محدد لاتخاذ هذا القرار خاصة ان هناك تلويحا بالمساءلة مرتبط بموعد دور الانعقاد الحالي، أكد الصالح ان الحكومة «لن تتخذ أي قرار بشأن الديزل او اي امر اخر تحت ضغط الاستجواب، فالقرار سيكون فنيا، وتبعاته متى ما تم اتخاذه تحت ضغط وبشكل خاطئ ستعود على المواطنين بالخطأ، ونحن لا يمكن ان نعرض المواطن لقرارات تتخذ بعجالة تحت القلق والارهاب السياسي».

وبسؤاله عن تقليل الدعم عن الكهرباء، اكد الصالح أنه «بالتأكيد فإن دعم الكهرباء سيكون وفق شرائح لكنها ستكون جاهزة عند الانتهاء من الدراسة الشاملة للدعم».

وعن نيه الحكومة فرض ضرائب على الدخل والمبيعات، قال الصالح: «نحن انتهينا من هذه القضية، ونؤكد انه لن تكون هناك أي ضرائب على دخول الافراد، ولا يوجد توجه لفرض ضرائب على دخولهم، وكذلك لا توجد نية لتقليل دعم اصحاب الدخول المتوسطة وترشيد الدعم لا يعني اطلاقا تقليله بل سيذهب الى مستحقيه».

ومن جهة اخرى، اكد الصالح انه حضر امس لمجلس الامة «لاجتماع لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الاولى، وتم تزويدها بالبيانات المطلوبة ونحن بانتظار رفع تقريرها للمجلس للنظر ودراسة توصياتها»، لافتا الى انه «حتى الان تعمل اللجنة بشكل مستمر، وأكدنا تعاوننا كجهاز مبادرات يخضع بالتبعية لوزارة المالية».