«المنبر»: تحقيق مطالب موظفي التأمينات بعيداً عن الترهيب

انتقد المنبر الديمقراطي الكويتي التعاطي الحكومي مع إضراب موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودعا الى تحقيق مطالبهم بعيدا عن اسلوب الترهيب.

وقال «المنبر» في بيان اصدره امس: «في تطور غير مسبوق في التعامل مع الحق النقابي لموظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندما أخلفت الحكومة ممثلة بوزير المالية بكافة الوعود وضربت المطالبات بعرض الحائط، بل انها واجهت هذا اﻹضراب بطريقة بعيدة تماما عن السلوك الحضاري والمدني عندما قامت باغلاق واطفاء التكييف في مواقع مختلفة من اﻹضراب، واستدعت رجال اﻷمن لمحاولة فضه بالقوة وترهيب المضربين وثنيهم عن ممارسة حقهم النقابي المشروع والتهديد بفصلهم من العمل».

وأضاف البيان إن «هذا اﻷمر ليؤكد لنا وللجميع التصرفات السيئة وغير المقبولة التي تمارسها الحكومة ضد المجتمع المدني ومؤسساته عندما رفضت التفاوض مع موظفي هذه المؤسسة من خلال نقابتهم - الممثل الشرعي لهم - والتي لها كامل الحق بتبني مطالب منتسبيها وفق ما تراه من مصلحة عامة تترجم الدور الأساسي المنوط بها برفع مستوى ومصلحة أعضائها».

وأكد أنه «من غير المقبول أيضاً ممارسة سياسة لي الأذرع والتعامل بفوقية لرفض التفاوض مع النقابة في ظل الإضراب وكأنه غير قانوني وهو ما يدل على ضيق السلطة بالأدوات الدستورية التي تمارسها الامة عبر مواقعها المختلفة، وكأن تعطيل مصالح وحقوق المواطنين من المتقاعدين المتضررين وغيرهم لا تعنيهم بشيء والتي بالتأكيد هي لا تقيم لهم وزنا».

وقال إن السلوك الذي مارسته الحكومة وتعاملها منذ بداية اﻹضراب قبل نحو 8 أسابيع، وهذا يدل بلاشك على عدم اهتمامها بمصالح المواطنين، ويؤكد تعنتها في الوصول إلى حلول جذرية وإهمال للمطالب المشروعة، التي اتضح من خلال الموقف الحكومي مدى استحقاقها، لافتا الى انه «من الواضح ان الحكومة تمارس دورها التقليدي في تعطيل وتشويه كافة الوسائل والممارسات الدستورية المكفولة للمجتمع في كافة نواحي العمل المؤسسي للعمل الديمقراطي».

وقال المنبر «ونحن اذ نطالب بان يحسم تحقيق مطالب المضربين بالإيجاب والموافقة على حقوقهم نطالب أيضاً النقابات والاتحادات العمالية بان تمارس دورها التضامني وتستخدم أدواتها للضغط على السلطة التنفيذية لوضع الأمور في نصابها الصحيح والعادل».