دستور الكويت... 51 سنة في مسيرة الحكم الديمقراطي

ينظر الكويتيون بكثير من التقدير والإجلال الى 11 نوفمبر من عام 1962، ففي مثل هذا اليوم قبل 51 عاما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الحاكم الـ11 لدولة الكويت على دستورها.

ويعتبر الدستور الوثيقة الكبرى الاولى والاساسية في حياة شعب الكويت، التي تحدد نظام الدولة، وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأكد الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في كلمته التي جاءت في مقدمة الدستور أنه جاء «رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره».

وعندما انتخب الكويتيون المجلس التأسيسي في يناير عام 1962 ليتولى وضع دستور دولة الكويت وينظم السلطات والحريات، شكل المجلس لجنة لاعداد مشروع الدستور تتألف من خمسة أعضاء مهمتها اعداد دستور ينظم كيان دولة الكويت وينظم السلطات والحريات على ان يتم عرضه على سمو أمير البلاد.

ودعا الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم في جلسة افتتاح المجلس التأسيسي الى المحافظة على وحدة الصف وجمع الكلمة لتأدية الرسالة الجليلة في خدمة الشعب على أكمل وجه. وجرى آنذاك انتخاب المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي، وانتخب الدكتور أحمد الخطيب نائبا للرئيس.

وأول مهمة قام بها المجلس التأسيسي تشكيل لجنة اعداد مشروع الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم المرحوم عبداللطيف الغانم، وسمو الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله وكان حينئذ وزيرا للداخلية، ورئيس لجنة اعداد مشروع الدستور المرحوم حمود الخالد الذي كان وزيرا للعدل، ويعقوب الحميضي عضو المجلس التأسيسي وأمين سر اللجنة، والمرحوم سعود العبدالرزاق عضو المجلس التأسيسي.

واعتبرت مشاركة الامير الوالد في اللجنة مبادرة سياسية لأول مرة في تاريخ الكويت البرلماني سبقتها رئاسة الشيخ عبدالله السالم للمجلس التشريعي عام 1938.

وعقدت لجنة الدستور 23 جلسة كانت الاولى في 17 مارس 1962 والاخيرة في 27 اكتوبر 1962، ثم أحالت اللجنة مشروع الدستور كله الى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره، وتمت الموافقة عليه بالاجماع من جميع اعضاء المجلس، وأقر المجلس مشروع الدستور بالاجماع بجلسته المنعقدة في 3 نوفمبر 1962.

وقدم رئيس المجلس التأسيسي الدستور الجديد الى الشيخ عبدالله السالم بقصر السيف في الثامن من نوفمبر 1962، وتمت المصادقة السامية على الدستور بعد ثلاثة ايام وتم اصداره، وكان على الصورة التي اقرها المجلس، ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

وبعد مضي 72 يوما فقط من اقرار الدستور اجريت في 23 يناير 1963 اول انتخابات شاملة في الكويت لانتخاب اعضاء مجلس للامة، وكان ذلك ايذانا رسميا ببدء العمل بالممارسة السياسية بموجب احكام الدستور الجديد، كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئيسية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة، والرابع عن السلطات واشتمل على خمسة فصول، جاء الاول منها على شكل احكام عامة، والثاني عن رئيس الدولة، والثالث عن السلطة التشريعية، والرابع عن السلطة التنفيذية، والخامس عن السلطة القضائية، أما الباب الخامس من الدستور فقد احتوى على نصوص الاحكام العامة والمؤقتة.

وفي 10 فبراير من عام 1980 شكل الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد لجنة للنظر في تنقيح الدستور تكونت من 35 عضوا. وأنهت اللجنة اعمالها في 22 يونيو 1980 بعد ان عقدت عدة اجتماعات استمرت 18 اسبوعا واطلعت خلالها على 13 تصورا من الحكومة وتصور واحد من الاعضاء.

وكان دستور الكويت في ايام الغزو العراقي لدولة الكويت في اغسطس 1990 بمنزلة المظلة التي عملت على توحيد صفوف الكويتيين في الداخل والخارج وعززت تمسكهم بشرعيتهم، فأهل الكويت في الداخل صمدوا ورفضوا التعاون مع الغزاة، في حين اجتمع الكويتيون في الخارج بجدة في اكتوبر 1990 واعلنوا تمسكهم بدستورهم.

وقال الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح في المؤتمر الشعبي بجدة ان «الكويتيين عاشوا منذ القدم في اجواء من الحرية والتزموا الشورى ومارسوا الديمقراطية في اطار دستورنا الذي ارتضيناه».

من جهته، قال عبدالعزيز الصقر رحمه الله في كلمته امام المؤتمر ان «استرشاد دستور الكويت بتجارب الدول الاخرى قد عزز هويته الكويتية الصادقة فجاء بمنزلة عباءة سياسية كويتية النسيج والنموذج».

وبعد ان من الله على الكويت بنعمة التحرير، وجه الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد كلمة للشعب الكويتي في العشر الأواخر من رمضان في السابع من ابريل 1991 قال فيها ان «الشورى والمشاركة الشعبية في امور البلاد كانت طبيعة الحياة في بلدنا ولها طرق عدة، إلا ان عودة الحياة النيابية هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجدة». وأضاف الامير الراحل «ووفاء بهذا العهد فقد قررنا بعد ان تستقر الاوضاع وتبدأ مسيرة الحياة ويعود اهل الكويت الى اهلهم ان تجري الانتخابات النيابية خلال السنة المقبلة بإذن الله تعالى حسب ما نص عليه دستورنا».

ومنذ صدور الدستور قبل 51 عاما حتى اليوم، تم انتخاب 14 فصلا تشريعيا وتشكيل 33 حكومة.