«الصحية» تصوت الأحد على تقرير قضية د. كفاية

أكد مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب سعدون حماد أن اللجنة بصفتها لجنة تحقيق توصلت الى قرار بشأن التفويض الممنوح لها من مجلس الامة بالتحقيق في قرار وزير الصحة نقل د. كفاية عبدالملك من مستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية، مشيرا إلى ان اللجنة ستجتمع مرة اخيرة الاحد المقبل للتصويت على هذا القرار.

واعلن حماد موافقة اللجنة الصحية الاهلية على المرسوم بشأن الهيئات الرياضية الصادر من الحكومة خلال العطلة البرلمانية، وقررت احالته الى مجلس الامة.

من جهته، طمأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله اعضاء مجلس الامة إلى أنه ملتزم بالتعهد الذي قطعه على نفسه خلال مناقشته الاستجواب المقدم من النائب حسين القويعان، من أنه سيوافق على ما ينتهي إليه المجلس من توصيات وقرارات في شأن التحقيق بنقل د. كفاية من مستشفى الاميري.

وأضاف العبدالله في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الصحية امس "أجبت عن كل اسئلة الاعضاء وفقا لما يمليه علي ضميري، وبما تتوافر لدي من معلومات، ولا أملك الخوض في تفاصيل التحقيق الذي أجزم بأنه سيكون عادلا ومحكما".

من جهة أخرى، وفي تصريح صحافي على هامش تدشين مؤتمر اﻻصابات والكسور مساء امس الاول نفى العبدالله اتهام النائب حسين القويعان له بالتحريض على احد الوزراء والتنصل من مسؤولية الرد على محور اﻻستجواب الخاص بمناقصات مستشفيات وزارة الصحة اﻻربعة التي تشرف عليها وزارة اﻻشغال، والقائها في ملعب وزير اخر، مؤكدا ان الدستور حدد عناصر يجب توافرها في اﻻستجواب لكي يكون دستوريا، منها اﻻ يساءل وزير عن امور خارجة عن مسؤولياته.

وقال العبدالله ان "الجلسة علنية ولم تكن سرية وكافة اﻻمور نوقشت، وعلى الجميع العودة الى مسودة الجلسه ومراجعتها بتأن"، وتابع: "تفسير المحكمة الدستورية المقيد رقم 8 لسنة 2004 حدد عناصر يجب توافرها في اﻻستجواب لكي يكون دستوريا، منها اﻻ يساءل وزير عن امور خارجه عن مسؤولياته، وأنا اوضحت ان احد المحاور الواردة في اﻻستجواب ليس المسؤول عنها وزير الصحة، وانما المسؤول عنها وزارة اخرى".