«حماية البيئة» يحقق التنمية المستدامة ويُحسّن مستوى الحياة

أحال مجلس الامة في جلسته الى الحكومة امس الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة بعد التصويت والموافقة عليه في مداولته الثانية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 33 عضوا.

ونصت المادة الثالثة من القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على أنه يهدف الى "حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في اقليم الدولة كاملا". كما يهدف القانون بحسب المادة ذاتها الى "مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الانشطة وبرامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة". ويهدف القانون بحسب المادة نفسها أيضا الى "تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في اقليم الدولة كاملا والى حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية من جميع الانشطة والاعمال المضرة بها اضافة الى حماية البيئة من التأثير الضار للانشطة والاعمال التي تتم خارج اقليم الدولة".