العدساني: لم يكن هناك داع لمناقشة علاوة الأولاد سراً

استغرب النائب رياض العدساني اللجوء إلى التأجيل عند كل خلاف على أي قانون، وعدم حسم الأمور بالتصويت العلني رافضا التبريرات التي تقدمها الحكومة لرفض زيادة الـ25 دينارا، مطالبا الحكومة بان تكون قدوة للاخرين، وان تبدأ بنفسها في تخفيض الاعباء المالية على الميزانية.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين على هامش جلسة امس، انه "لم يكن هناك داع لمناقشة علاوة الاولاد في الجلسة السرية، والمفترض ان يكون الحديث والتصويت على هذه الزيادة بشكل علني ليبين كل عضو رأيه، لا سيما ان الزيادة بمبلغ بسيط 25 دينارا في بلد اقتصاده متين وفائض ميزانيته لا يقل عن 8 مليارات دينار في السنوات العشر الاخيرة"، لافتا الى انه "عندما قدم النواب طلبا لزيادة الـ 50 دينارا في مجلس 2008 رفعت الحكومة كتاب عدم تعاون وتم حل المجلس لهذا السبب، ثم عادت الحكومة في المجلس اللاحق وتقدمت بقانون لزيادة بدل المعيشة بمبلغ 120 دينارا، بالاضافة إلى زيادة الـ 50 دينارا المقدمة من النواب واصبحت الزيادة 170 دينارا ولم تؤثر على الميزانية".

وأضاف: "في المجلس المبطل الثاني كانت هناك موافقة من الحكومة لزيادة الـ 25 دينارا"، متسائلا: "لماذا ترفض الحكومة الان رغم ان الميزانية لم تتأثر؟".

وقال: "اذا كانت الخسارة غير المحققة في الاستثمارات تقارب الـ 600 مليون دينار، والخسارة المحققة 100 مليون دينار، ألم يكن الاولى ان تركز على الاستثمارات الخاطئة التي كلفتنا الخسائر بدلا من الوقوف ضد زيادة المواطنين؟"، مضيفا: "وفي المقابل لماذا تدعم مشاريع في القطاع الخاص دعما كاملا؟ ومثال على ذلك تزويد محطة الزور الشمالية بالوقود المدعوم لمدة 40 سنة، وكذلك دعم شركة (ايكويت) بالغاز بسعر رمزي وهي شركة خاصة؟".

وشدد العدساني على ان "الدولة التي تتحدث عن عجز مالي في ميزانيتها يجب الا تتبرع الى دول الجوار، بل تحافظ على كيان وميزانية الدولة، والاصل ان تراعي الدولة مواطنيها"، مؤكدا أن "الحكومة اذا لم تخش من ان اقرار الزيادة سيؤدي الى غلاء الاسعار فإن بامكانها ان تطبق القوانين لضبط الاسعار وتفعيل الرقابة التجارية وكسر الاحتكار".

واوضح ان "معدل التضخم في الكويت من سنة 2002 الى 2012 يعادل 3.3 في المئة، بينما في اخر سنة انخفض الى 3.1 في المئة وبالتالي فإن هذا الامر ينفي مزاعم الحكومة بان الاسعار ترتفع"، مبينا ان المركز الاقتصادي للكويت متين وقوي، وغير مقبول التحجج بالعجوزات المالية.

واشار الى ان "المكافأة السنوية للوزراء في التسعينيات كانت 30 الف دينار وارتفعت الى 100 الف دينار ثم الى 200 الف دينار، ومن يقل اننا نمر بعجوزات مالية، فعليه ان يبدأ بنفسه حتى يكون قدوة للاخرين".