«الميثاق الوطني»: الاتفاقية الأمنية» التفاف على الدستور لاستهداف الحريات

أصدر تجمع الميثاق الوطني بياناً خاصاً في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية قال فيه "بمناسبة احتفالاتنا الوطنية بعيدي الاستقلال والتحرير، تسعى الحكومة الكويتية إلى الضغط على مجلس الأمة وانتزاع موافقته على الاتفاقية الأمنية الخليجية، وهي النسخة المجددة للاتفاقية السابقة ١٩٩٤، والتي سبق أن رفضها الشعب الكويتي".

وأضاف البيان أنه "مازال هذا المشروع موجوداً، وهو الذي صيغ بكلمات فضفاضة قابلة لأن تستوعب كل حالة تتعلق بالحقوق والحريات قد لا تتفق مع المنظور الأمني لأي طرف يضيق بها ذرعاً، مما يعد في حقيقته التفافاً في موادها على دستور الكويت الذي طالما سعت السلطة السياسية لتعديلات جوهرية عليه، ومما يزيد هذه القضية ألماً أن تتزامن مع الاتجاه العالمي ومنه المطالبات في التوسع بمجالات حريات الرأي السياسي والتعبير عنه بالوسائل المتاحة، مما يعني أن مستخدمي أدوات التواصل الاجتماعي الإلكتروني سيكونون معرضين للقبض الأمني تحت أي تفسير من أي جهة أمنية خليجية، التي قد تختلف في تناول واستعمال المفردات اللفظية فيها".

وتابع، "إذا كانت المضامين العلنية لهذه الاتفاقية الأمنية تتضمن هذه الخروقات، فماذا عسانا أن نتصور المضامين السرية التي لا تستبعد في المجالات الأمنية والأعمال البوليسية والاستخبارية منها"، موضحا اننا "نعتقد ان الأوضاع القانونية على أرض واقع مجلس التعاون الخليجي كافية بدليل التجارب الأمنية الكثيرة الملموسة، والتي أسفرت عن فشل الانتهاكات الأمنية التي حاولت تهديد أمنها واستقرارها، بل نرى أن بعضها قد أفرط في التحسس الأمني، مما يدعو إلى إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المشددة نحو مزيد من الحقوق والحريات، وفتح فرص أوسع للمشاركة في صنع القرار السياسي".

 وذكر "كما أن تحقيق مزيد من المنجزات التنموية التي تعود مباشرة الى المواطن الخليجي بمزيد من الرفاهية، لهي حزمة عمل من المؤكد ستشكل دعما قويا وصادقا من داخل ذات المواطن الخليجي، لأن التجربة التاريخية للأحداث القريبة البعيدة تثبت أن الأنظمة السياسية سياجها الأمني الأول هو حماية شعوبها بحبها وولائها الناجم عن التطبيق القانوني للعدالة على نحو المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين".