5 نواب لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية

تقدم خمسة نواب هم علي الراشد وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان وحسين القويعان وروضان الروضان باقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح انه "بتاريخ 21/10/2002 صدر المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين، وتقييم أداء الجهات الحكومية، ورغبة في تدعيم الرقابة على الجهاز الإداري أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء جهاز جديد باسم (هيئة الرقابة الإدارية) ليحل محل الجهاز الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم (271) لسنة 2002".

وقالت المذكرة ان "هيئة الرقابة الإدارية تتميز عن جهاز خدمة المواطنين بالآتي: تشمل اختصاصها جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ولا يمتد اختصاصها إلى السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني (المادة 13)".

وأضافت ان الهيئة "لها سلطات أكثر اتساعاً في مباشرة نشاطها فلها على الأخص الاطلاع على الأوراق ولو كانت سرية، وطلب وقف الموظف عن العمل (المادة 5)، ولها كذلك تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك تفتيش أماكن العمل والاستعانة بالشرطة أثناء إجراء التفتيش (المادة 8)".

واوضحت انه "يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية إذا رأت مقتضى لذلك بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي تجريها الرقابة الإدارية عن شبهة ارتكاب جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى جهة التحقيق المختصة (الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بحسب الأحوال)، وإذا أسفرت عن ارتكاب مخالفات إدارية أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتعين على أي من هاتين الجهتين إحاطة الرقابة الإدارية علماً بما اتخذته بشأن الجريمة أو الخطأ المسلكي من إجراءات (المادة 7)".