مجلس الوزراء: استكمال حماية الوطن من شرور الفتن ومظاهر الانفلات

أكد مجلس الوزراء عزمه الاستمرار في استكمال جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتكريس الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة الثوابت الراسخة، حمايةً للوطن من شرور الفتن والانقسام، ومظاهر الفوضى والانفلات، داعياً المواطنين إلى التعاون الإيجابي من أجل صيانة أمن الكويت واستقرارها.

جاء ذلك خلال استعراض المجلس، في اجتماعه الأسبوعي أمس، تقارير مقدمة من وزراء الداخلية والأوقاف والشؤون والإعلام عن الخطوات التي "تضمن الأمن والاستقرار وتصحيح مسار بعض جمعيات النفع العام المخالفة للقانون وتكريس الحرية المسؤولة للإعلام".

وعبر المجلس عن استيائه الشديد مما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من عبارات تنطوي على مساس بالثوابت الدينية والاجتماعية، معتبراً أن هذه الممارسات "غير المسؤولة تنحرف عما عُرف عن مجتمعنا الكويتي من التزام بعقيدته وتعاليم دينه الحنيف وتمسك بثوابته ووحدته الوطنية".

وإذ استذكر بكل ألم ومرارة ذكرى الغزو، دعا المواطنين إلى أن يستلهموا من هذه المناسبة الدروس والعبر والعظات والسعي إلى بناء الحاضر والمستقبل والتكاتف لتعزيز الوحدة والروابط الوطنية، واستكمال مسيرة الآباء والأجداد في بناء الوطن.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 - 2019/2020) الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة البعيدة المدى للدولة، التي ترمي إلى تحقيق إنجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية، وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود، وتقرر رفع المشروع إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وتتبنى الخطة الإنمائية مسارين أساسيين يتضمنان مجموعة من التوجهات التنموية الرئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية والمجتمعية، والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات، ويركز المسار الأول على التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة، بينما يركز المسار الثاني على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.