تحديث:: المجلس يقر الميزانية العامة ويفض دور الانعقاد الثاني

تحديث:: فض مجلس الأمة دور انعقاده الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر قبل قليل، بعد أن أقر الميزانية العامة للدولة التي تقدر مصروفاتها بـ 21 مليار دينار، والتي سبق اقرارها تلاوة بيان لوزير المالية انس الصالح استعرض فيه ارقام الميزانية متضمنة مقارنة بميزانية العام الماضي.

وأكد الصالح في بيانه ان الإنفاق العام للدولة ظاهرة تثير القلق، إذ تزايد من 3.2 مليارات دينار في عام 2000/2001 الى 19.3 مليار دينار عام 2012/2013، فيما قدر العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بمبلغ 6632 مليون دينار في السنة المالية 2014/2015.

وقرر مجلس الأمة تأجيل بت القانون الذي أعدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى دور الانعقاد المقبل، وبعد أن اقر المجلس الميزانية العامة للدولة عقد جلسته الختامية التي شهدت استعراضا لابرز ما انجزته اللجان البرلمانية.

-------------------- افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة المقررة اليوم لمناقشة ميزانية الوزارات للسنة المالية 2014 / 2015.

ووافق المجلس على تأجيل البت في قانون المراقبين الماليين الذي أعدته لجنة الميزانيات بعد تأكيد وزير المالية بأنه لا يشتري الوقت بطل التأجيل وسيتعاون مع اللجنة والقرار بالنهاية سيكون للمجلس.

وقام وزير المالية أنس الصالح بتلاوة بيان حول الميزانية العامة للدولة للعام ٢٠١٤/٢٠١٥ متضمنا تحليلاً عن ميزانية العام السابق، قائلا بأن الناتج المحلي الإجمالي 51.3 مليار دينار بنمو 5.7% عن العام السابق.

وأضاف الصالح بأن الناتج المحلي الأجمالي ٥١.٣ مليار دينار منها 32.1 مليار نصيب النفط و20.9 مليار الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، مبيناً بأن نسبة التضخم تراجعت من 3.2 إلى ٢.٧ ومن المتوقع زيادة الانتاج المحلي إلى 59.3 مليار في العام ٢٠١٩ مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة.