القضية الإسكانية هاجس كل الكويتيين

جاء في ختام استجواب الهاشم القضية الاسكانية وقالت فيها: وفيما يتعلق بالقضية الاسكانية التي تعد هاجسا يؤرق كل الكويتيين في ظل ارتفاع اسعار العقار بشكل جنوني، فقد اقر مجلس الامة قبل اعوام جملة من القوانين الخاصة بالرعاية السكنية منها القانون رقم 43 لسنة 1993 والقانون رقم 8 لسنة 2008 والقانون رقم 50 لسنة 2010 وهي قوانين تلزم الحكومة بانشاء 200 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وانشاء 10 مدن جديدة، بينما جاء برنامج عمل الحكومة الحالي ليبشر المواطنين بانشاء 37 الف وحدة سكنية، مخالفا بذلك القوانين السالف ذكرها، وبشكل ينم عن استخفاف وعدم التزام بالقوانين التي تسنها المؤسسة التشريعية.

بشكل عام جاء برنامج عمل الحكومة مخيبا للامال ولا يلبي طموحات المواطنين ففي الشأن التعليمي، خلا البرنامج من اي بوادر من شأنها ان تؤدي إلى حدوث نقلة نوعية في العمل التربوي ولم يتضمن سياسات تعليمية واضحة تواكب المستجدات والتطورات في هذا المجال، والبرنامج لم يضع في الاعتبار مراجعة سلم الرواتب والاجور وتعديلها بشكل يحقق العدالة والمساواة وفي ملف «البدون» فإن البرنامج لم يشر لهذه القضية ولم يبين جدية الحكومة في انهاء هذه القضية الوطنية والانسانية المستحقة.

وتبقى ملاحظة مهمة، وهي ان برنامج عمل الحكومة الحالي، يعتبر الاقل شعبيا من بين برامج عمل الحكومات السابقة، لاقتصاره على تشخيص الاوضاع، من دون تقديم تصورات او حلول عملية، وحتى لا نفاجأ بعد انقضاء اربع سنوات بخيبة امل كبيرة نكتشف بعدها ان البلاد تراجعت في المجالات كافة، والتزاما منا بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية واستنادا الى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 اكتوبر 2006 الذي اكد على حق النائب في اختيار توقيت الاستجواب، بالقول «ان وقت اللجوء الى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب».

وبناء على ما سبق اتقدم بهذا الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.

اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.