الحكومة تلجأ إلى شهادات الاستثمار لشق القناة

حسمت الحكومة المصرية أمس الأول الشكل النهائي لمشاركة المصريين في تمويل ودعم شق قناة السويس الثانية، والذي أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع أغسطس الجاري مشروعاً قومياً من المتوقع أن يضاعف إيرادات القناة سنوياً، ليصل إلى 13 مليار دولار أميركي، حيث أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أنه تقرر طرح شهادات استثمار باسم «شهادة استثمار قناة السويس» في البنوك المصرية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول أنه تقرر بعد مشاورات طويلة أجرتها الحكومة مع السيسي، أن يتم طرح شهادات استثمار في البنوك القومية للمواطنين الراغبين في الاستثمار في المشروع، على أن تكون مدة تلك الشهادات ٥ سنوات، يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بفائدة ١٢ في المئة، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص شهادات بقيمة 100 جنيه مصري، بما يعادل 14 دولارا أميركيا لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وعن مساهمة مصريي الخارج في المشروع، أكد محلب أنه تم تخصيص شهادة لهم باليورو والدولار، دون حد أقصى لعدد الشهادات، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 8 مليارات دولار أميركي.

إلى ذلك، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، إنها كانت تفضل أن يتم تمويل المشروع عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، لأنها تجعل المصري شريكاً بالفعل في ملكية المشروع، بدلاً من شهادات استثمار ثابتة العائد تجعل المواطن ليس أكثر من ممول يحصل على عائد محدد مسبقاً.

بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات شريف قاسم أهمية أن يكون تمويل مشروع «القناة الثانية» عبر اكتتاب المصريين، لكونه يسمح بالمشاركة الشعبية في المشروع القومي، إلا أن أستاذ الاقتصاد بجامعة «بنها» محمد النجار رأى أن الحكومة لجأت إلى شهادات الاستثمار لتأكيد رفضها خصخصة أي أصول للدولة حتى لو كانت لفئة من المصريين.