مقتل ضابطين قرب «الاتحادية»... والسيسي يقر الموازنة

ضرب الإرهاب في مصر من جديد أمس، بعدما انفجرت عبوتان ناسفتان في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين، ما أثر على احتشاد قوى سياسية أرادت الاحتفال بذكرى "ثورة 30 يونيو" بالنزول إلى الميادين، في وقت أعلن "تحالف دعم الشرعية" تنظيم تظاهرات بالتزامن مع ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

صبيحة يوم الذكرى الأولى لاحتجاجات "30 يونيو" التي أطاحات بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قُتل أمس شرطيان، وأصيب 10 في انفجارَيْن وَقَعا قرب قصر "الاتحادية" الرئاسي شرق القاهرة، بعد يومين من تفجير "سنترال" في مدينة "6 أكتوبر" السبت الماضي، بالتزامن مع قتل عناصر جهادية مسلحة أربعة مجندين مصريين في سيناء.

مصدر أمني قال لـ"الجريدة" إن "قوات الأمن تلقَّت بلاغاً بوجود جسم غريب بالقرب من المقر الرئاسي، ما دفع قوات الشرطة إلى الذهاب لاستطلاع الأمر، ليتم اكتشاف وجود عدة عبوات ناسفة، نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول اثنتين منها، بينما انفجرت الثالثة خلال التعامل معها، ما أدى إلى استشهاد خبير المفرقعات، العقيد أحمد العشماوي وإصابة 3 آخرين من أفراد وضباط الشرطة، بينهم اللواء علاء عبدالظاهر مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة".

ووقع انفجار ثان، إثر الكشف عن عبوة بالقرب من نادي هليوبوليس القريب من قصر الاتحادية، ما أسفر عن مقتل مقدم شرطة محمد لطفي، وعاينت النيابة مكان الانفجار، للوقوف على حجم الخسائر، مطالبة بسرعة إجراء التحريات وتقارير الأمن الوطني واستدعاء المعمل الجنائي لحصر التلفيات.

كانت جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، أعلنت، في بيان لها الجمعة الماضية، أنها فخخت محيط قصر "الاتحادية"، لكنها ألغت تنفيذ العملية لوجود مدنيين، محذرة من بقاء عبوتين ناسفتين في محيط "الاتحادية"، ما يثير التساؤل حول أداء وزارة "الداخلية"، التي لم تتعامل مع بيان "الأجناد" بجدية، ولم تقم بتمشيط محيط القصر بحثاً عن العبوات، ما دفع الخبير الأمني محمود قطري، إلى القول إن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية ما حدث"، معتبراً الانفجار قرب "الاتحادية" بعد بيان "الأجناد" دليلاً على التراخي الأمني.

انفجار "الاتحادية" تزامن مع احتفال القوى المدنية بالذكرى الأولى لثورة "30 يونيو" أمس، التي أعلنت عن تنظيم فعاليات احتفالية في ميدان "التحرير" ومحيط قصر "الاتحادية" مساء أمس، وهو ما أثر سلباً على حجم هذه الاحتفالات خاصة مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط  "الاتحادية"، وإغلاق عدة شوارع مؤدية إليها، خشية وجود عبوات ناسفة.

في المقابل، أصدر "تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده جماعة "الإخوان"، بياناً صباح أمس، أكد فيه أن يوم الخميس المقبل، الموافق ذكرى الإطاحة بمرسي، "يوم غضب عارم يضع بداية للنهاية أو أيام غضب تؤهل لمرحلة الحسم والشعب صاحب القرار"، مطالباً أنصاره باقتحام الميادين الرئيسية، فضلاً عن التظاهر أمام منازل وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

إقرار الموازنة    

في غضون ذلك، أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأول، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، وبلغ حجم العجز الكلي بالموازنة 240 مليار جنيه، نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن استجابت الحكومة إلى طلبه بخفض حجم العجز، من مشروع الموازنة الذي سبق أن رفضه.

السيسي أقر مشروع الموازنة التي تتضمن إجمالي مصروفات بلغت 789 مليار جنيه، وإيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلي بالموازنة العامة بنحو 240 ملياراً، ما يعني خفض العجز في الموازنة الجديدة عن المشروع الذي قدمته الحكومة ورفضه السيسي الأسبوع الماضي بنحو 52 مليار جنيه.

وقال بيان لوزارة المالية، إن "الموازنة العامة الجديدة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية".

إقرار السيسي لميزانية الدولة تزامن مع اجتماعه ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل تنفيذ مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وإضافتها إلى الرقعة الزراعية المصرية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.

قبضة «الأوقاف»

إلى ذلك، استقبل السيسي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أول أمس لاستعراض سبل تنفيذ القرار الخاص باقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر ومن يحملون تصاريح الخطابة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم "الرئاسة" إيهاب بدوي بأن وزير الأوقاف يجري حالياً إعادة توزيع الأئمة على المساجد الجامعة لضمان خدمة الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين.

وأعلن وزير الأوقاف، في مؤتمر صحافي، ضوابط الخطابة وميثاق العمل الدعوي، لإبعاد "المنابر عن السياسة تحت مسمى ميثاق شرف ملزم لكل من يعملون في مجال الدعوة".