"الوطني": نمو الائتمان في مارس الأكبر منذ الأزمة الاقتصادية

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الائتمان نما بنسبة 8 في المئة على اساس سنوي خلال شهر مارس الماضي ليحقق أقوى نمو له منذ الأزمة المالية، وذلك بفضل تحسن قطاع الأعمال غير المالية، لاسيما القطاع العقاري، وفيما يلي التفاصيل:

على الرغم من تسويات القروض المرتبطة بصندوق الأسرة، فإن نمو القروض الشخصية فاق التوقعات. وفي الوقت نفسه، تسارع نمو عرض النقد نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الخاص، لاسيما في الودائع لأجل والودائع تحت الطلب.

وسجل الائتمان خلال شهر مارس أفضل أداء له منذ ست سنوات، حيث تسارع النمو ليصل إلى 8 في المئة على أساس سنوي، بعد أن شهد بعض التباطؤ لأربعة أشهر على التوالي. وبلغت الزيادة الشهرية ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسطها لـ12 شهراً عند  469 مليون دينار، حيث جاءت معظم هذه الزيادة من قطاع الأعمال غير المالية. كما سجلت القروض الشخصية نمواً فاق التوقعات لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار تسوية القروض المرتبطة بصندوق الأسرة.

القروض الشخصية

وارتفعت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بقيمة 64 مليون دينار، مع تباطؤ النمو السنوي ليصل الى 14.8 في المئة. وقد جاءت الزيادة أقل من متوسط لـ12 شهراً الأخيرة، ويعود ذلك بشكل كبير الى تسويات القروض المرتبطة بصندوق الأسرة. ومع احتساب أثر تلك التسويات، يكون النمو قد سجل أداء أفضل خلال مارس. كما واصلت المؤسسات المالية غير المصرفية في تقليص حجم مديونياتها، إذ انخفض الائتمان الممنوح لهذا القطاع بقيمة 83 مليون دينار في شهر مارس وبنسبة 18.4 في المئة على أساس سنوي.

كما ارتفع الائتمان الممنوح إلى بقية القطاعات بقيمة 487 مليون دينار، ليرتفع النمو إلى 7.9 في المئة على أساس سنوي، وذلك في أسرع وتيرة له منذ شهر أغسطس من عام 2009. وترجع قوة النمو بشكل رئيسي الى كل من الائتمان الممنوح الى القطاع العقاري (زيادة قدرها 193 مليون دينار) والقروض الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية (زيادة قدرها 172 مليون دينار)، حيث سجل كل منهما زيادات ضخمة. كما شهد كل من قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الأخرى زيادات جيدة. وقد كان قطاع الإنشاءات القطاع الوحيد الذي قد شهد انخفاضاً.

ودائع القطاع الخاص

وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 8.8 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار مليار دينار بدعم من الزيادة الضخمة في صافي أصول البنك المركزي الأجنبية التي بلغت 645 مليون دينار، بالإضافة الى قوة نمو الائتمان. وتعتبر هذه الزيادة الأكبر حجماً منذ ثلاث سنوات كما تظهر بشكل كبير في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والودائع لأجل بواقع 426 مليون دينار و492 مليون دينار على التوالي. نتيجة لذلك، تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 19.7 في المئة.

كما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي بواقع 3 الى 5 نقاط أساس. وقد ظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وستة أشهر و16 شهراً عند 0.59 في المئة و0.78 في المئة و1.17 في المئة في حين استمرت أسعار الانتربنك بين البنوك في الارتفاع ليصل متوسطها الى 1 في المئة خلال شهر مارس.