تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : الكويت الأكبر عالمياً في توظيف المواطنين في سوق العمل

قال "الشال" إن الحكومة الكويتية تعتبر أكبر حكومة في العالم، فهي توظف بشكل مباشر نحو 76 في المئة من المواطنين في سوق العمل، وتدعم العاملين كلهم أو العاطلين عداهم، ولدى الحكومة موظف مدني أو عسكري، رجل أو امرأة، مقابل كل ثلاثة مواطنين لا يعملون في الحكومة. وترتفع نسبة التركيز إلى موظف حكومي واحد لكل مواطن واحد لا يعمل في الحكومة، وفوق سن الـ21 عاماً، وترتفع هذه النسبة أكثر إذا اقتطعت منها أعداد المتقاعدين باختيارهم والمسنين من غير المتقاعدين، وليست هناك دولة في العالم لديها هذه المعدلات.

ومنذ زمن، يحدث في الكويت تمدد سرطاني للقطاع العام، فمن أجل تحقيق هدفين، كلاهما خطأ جسيم، تنزع الحكومة إلى القفز على عجز وزارة أو مؤسسة حكومية، بإنشاء هيئة لتقوم بإنجاز العمل نفسه، وهو الخطأ الأول، أما الخطأ الثاني، فهو أنها تهرب من مشكلة آنية ضاغطة بشراء بعض الوقت وتأسيس هيئة لمواجهتها. ولم يسلم حتى جهاز الديوان الأميري من ارتكاب هذا الخطأ، فبدلاً من مواجهة عجز وفساد وزارات الدولة المنوط بها إنجاز المشروعات المختلفة، دخل منافساً في إنجاز المشروعات، بدلاً من التدخل لمواجهة العجز ومحاربة الفساد في تلك الوزارات.    

وأضاف التقرير: تشير معلومات أولية، لا نجزم بدقتها، إلى إنشاء أكثر من 33 هيئة ولجنة دائمة ومجلس ومؤسسة عامة، أي حكومية، بمختلف التخصصات والاختصاصات، وجميعها باختصاصات مماثلة يمكن أن تؤديها وزارات الدولة الضخمة وعالية التكلفة.

ويعرض الجدول المرافق لمحاولة من قبلنا لحصر أكبر عدد منها، والغرض هو التنبيه إلى أن هذا الانتشار سيصبح بحجم الحكومة الأكبر في العالم، وأن واحداً من نوايا الإصلاح يجب أن يبدأ، أولاً، بالتوقف التام عن إنشاء الجديد منها، والمقترحات تتداول احتمال إنشاء 3 جديدة منها. بينما الخطوة الثانية تتطلب جهداً سريعاً ومخلصاً في اتجاهين، الأول حصر التكاليف وحجم العمالة فيها، والثاني حصر ثم تقييم لإنجازاتها والمتوقع منها في المستقبل، وسنجد أن بعضها مفيد، وأغلبيتها خاوية.

وعندما تؤسس الحكومة هذه الهيئات، تصبح أمراً واقعاً ودائماً، غير قابل للحل أو الذوبان، وسبب رئيسي لذلك هو استخدامها مركزاً لشراء الولاءات السياسية، في مناصبها القيادية، معظمها، ومركز توظيف لا علاقة له بالحاجة أو الهدف من إنشائها في وظائفها العادية. بمعنى آخر، هذا المرض حدث لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهي ذات هدف واضح، يتعلق بتقديم خدمة تجارية وبالسمعة وبأرواح الناس، ونحن نعرف الآن ما آلت إليه أوضاعها، وهو يحدث بشكل أكثر انحرافاً في كثير من الهيئات والمؤسسات الأخرى. إن الدولة تدار من دون حس مؤسسي، أي من دون أي رابط بين التكلفة والإنتاجية التي هي واجب من يتخذ القرار ومن يتقاضى أتعاباً، لذلك، خدمات الدولة كلها هي الأعلى تكلفة، والأدنى نوعية، والثمن يدفعه في نهاية المطاف المواطن، في حاضره، والأخطر، في مستقبله.