«المالية» تزيد علاوة الأولاد إلى 65 ديناراً لسبعة أبناء

أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة الأولاد بواقع 65 ديناراً لكل طفل بحد أقصى سبعة أبناء، مبيناً أن التكلفة الاجمالية المقدرة تصل إلى 83 مليون دينار سنويا.

وقال الجبري، في تصريح للصحافيين، ان اللجنة رأت ان مقترح زيادة علاوة الاولاد لعدد سبعة ابناء بزيادة قدرها 65 ديناراً يعتبر الاقل تكلفة من بين المقترحات النيابية المقدمة، مضيفا ان الذين يستثنون من هذه الزيادة هم من لديهم تأمينات اجتماعية، واصحاب المساعدات، مشيرا الى ان مقترح رفع عدد الاولاد المستفيدين من الزيادة إلى خمسة ابناء، بواقع 75 دينارا لكل منهم، يعتبر أكثر تكلفة على المال العام، حيث يكلف نحو 127 مليون دينار.

وأوضح أن اللجنة ارتأت، من باب التعاون، اختيار المقترح الاقل تكلفة، مطالباً الحكومة بمد يد التعاون لاقرار هذه القانون، مؤكدا ان وصول اللجنة إلى هذا القرار جاء بعد تلمسها حاجات المواطنين وغلاء المعيشة.

بدائل الحكومة

وقال الجبري إن اللجنة المالية انتظرت طويلا بدائل الحكومة، غير انها لم تقدم شيئا وأصرت على موقفها الرافض لاي علاوة، مبيناً أن اللجنة خاطبت الحكومة وأعربت عن استعدادها للتعاون ومناقشة اي بديل حكومي يقدم "وقلنا لها اننا نملك الشجاعة لتوضيح الحقائق للناس".

وأضاف أنه "في ظل عدم ورود اي بدائل اضطرت اللجنة الى الاستمرار في هذا الاتجاه الذي انتهى الى اقرار مقترح الزيادة لسبعة اولاد بواقع 65 دينار"، متمنيا من الحكومة التعاون في هذا الجانب. وأكد أنه "رغم تصويتنا على المقترح باغلبية اعضاء اللجنة، وبعد ان يرفع التقرير الى مجلس الامة مازلنا نكرر أنه اذا كانت الحكومة لديها بدائل يستفيد منها المواطن فنحن على استعداد للتعاون معها وتهيئة الشارع لذلك".

من جهته، أشاد عضو اللجنة النائب حمود الحمدان بقرار اللجنة المالية الموافقة على زيادة علاوة الابناء لتصبح 65 دينارا حتى الابن السابع، واصفا هذه الزيادة بالحل الوسط الذي يمكن ان يحقق الفائدة المرجوة منه على المواطنين، فضلاً عن كلفته المحددة على موازنة الدولة.

واعرب الحمدان عن امله أن توافق الحكومة على هذا القانون لدى عرضه في الجلسة المقبلة للمجلس، مؤكدا ان اهل الكويت يستحقون مثل هذه القوانين التي تساعدهم على تحمل الاعباء المعيشية المتزايدة.

من جهته، استغرب النائب رياض العدساني الرفض الحكومي لزيادة علاوة الأولاد بواقع 15 دينارا، أي ما يعادل سعر وجبة، لكنها في المقابل تدعم القطاع الخاص في عدد من المشاريع دون حاجته لذلك او دون ان تتذرع بمسألة هدر المال العام.

وأشار العدساني، في تصريح صحافي امس، الى ان "الارقام التي قدمتها وزارة المالية عن تكاليف الزيادة غير صحيحة ومبالغ فيها، وكان حريا باللجنة المالية البرلمانية ان تطالب بالارقام الحقيقية لتكاليف الزيادة فقط".

وقال: "للاسف المجلس اليوم يتعامل مع الحكومة وكأنه يهابها في مسألة علاوة الابناء،

واستغرب قبول اعضاء مجلس الوزراء زيادة مخصصاتهم عبر المكافأة المالية السنوية والآن لا يقبلون اي زيادة للمواطن الكويتي، لافتا الى ان "مجلس ٢٠٠٨ تم حله بسبب زيادة المواطن ٥٠ دينارا، وجاءت الحكومة بعد ذلك بزيادة ١٢٠ دينارا كبدل لغلاء المعيشة، وزاد عليها المجلس ٥٠ دينارا لتصبح ١٧٠ دينارا، ولم يحدث عجز بالموازنة، كما ادعت الحكومة، بل العكس رأينا الفوائض المالية".

وتساءل: "لماذا لم تطلب اللجنة المالية البرلمانية الاعداد المستحقة والحقيقية للزيادة؟"، موكدا ان التكلفة التي زودت بها وزارة اللجنة مبالغ فيها، فقد قدمت المبالغ الاجمالية لعلاوة الاولاد وليس الزيادة عليها فقط.

وسأل العدساني: "كيف تريد الدولة التوفير وهي في محطة الزور ستتكفل بتقديم دعم من اموال الدولة ولحم الحي لمدة ٤٠ سنة للغاز والديزل؟ والمشاريع المتعطلة كاستاد جابر ومستشفى جابر لم يحاسب من عطلها؟".

وتابع: "سأوجه سؤالا الى وزير المالية عن التكلفة الحقيقية لزيادة علاوة الاولاد"، مؤكدا انه لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتقدم بمقترح زيادة العلاوة لـ٢٥ دينارا لسبعة ابناء.

الحمدان يرفض التدخل الأميركي

رفض النائب حمود الحمدان التدخل السافر في الشأن الداخلي الكويتي من قبل وزارة الخزانة الأميركية، والاتهامات المرسلة والمزاعم الباطلة بلا دليل أو إثبات، مشيرا إلى أن "الحكومة الكويتية كانت حصنا منيعا ضد تلك الاتهامات، وكان موقفها ثابتا في رفضها ما لم يصاحبها دليل صريح وصحيح".

واعتبر الحمدان، في تصريح صحافي أمس، أن "اتهام الوزير الخلوق د. نايف العجمي بدعم التطرف هو بحد ذاته تطرف في إصدار الأحكام، وإرهاب لمنع الدعم الإنساني للمحتاجين"، مشيراً إلى أن "العجمي ساهم في عمليات إنسانية إغاثية وكفالة أيتام وإطعام جياع، وهذا موافق لما جاء في المواثيق الإنسانية والحقوقية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره".

وأوضح ان "تمادي وزارة الخزانة في إطلاق التهم عشوائيا يفقدها مصداقيتها"، مبديا استغرابه "من إلصاقهم التطرف بمن يغيث الفقراء والمضطهدين من السوريين واليمنيين وغيرهم، ويغضون طرفهم بنفس الوقت عمن تسبب في هذا الاضطهاد وسفك الدماء وقتل الأبرياء".

وقال إن "وزارة الخزانة الأميركية سبق لها أن اتهمت جمعية إحياء التراث سابقاً بأن مكتبها في بيشاور يدعم الإرهاب، وجمدت أرصدتها الخارجية، رغم عدم وجود مكتب يتبعها في بيشاور أصلا (...) في الوقت الذي رفضت الحكومة اتهام الجمعيات الخيرية بالإرهاب".

الهاشم: نحيا حياة الرفاهية

أعربت النائبة صفاء الهاشم عن رفضها ما تقوم به الحكومة في ما يخص حصول المواطنين على حقوقهم في علاوة الأولاد، مشيرة إلى "أننا نحيا حياة رفاهية، وليس كما يقول رئيس الوزراء إن دولة الرفاهية انتهت".

وقالت الهاشم: "لو أن الحكومة تريد تحقيق حياة رفاهية للمواطن فيفترض منها أن تمنحه بدلات وخدمات"، مبينة أن المواطنين لا يريدون فلسا بل يريدون خدمة يحسون بها، لافتة إلى ان الحكومة تريد تخويف الشعب من الكلفة على المدى الطويل وأنها قد تصل الى ٢٧٠ مليون دينار، مشددة على ضرورة ان يمنح المواطنون حقهم في علاوة الاولاد.