«بيتك للأبحاث»: 23 مليار دولار حجم عقود المشاريع في 2014

يسمح الوضع الجيد للحكومة بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحفيز الحكومي من الإنفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشائها، تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع.

ذكر تقرير اصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التقديرات تشير إلى توقيع عقود في الكويت بنحو 13.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014، تليها عقود بنحو 9.5 مليارات دولار يتم توقيعها قبل نهاية عام 2014، ليصل اجمالي العقود التي سيتم توقيعها خلال 2014 إلى 23.2 مليار دولار، وفيما يلي التفاصيل:

توضح التقديرات أن الحكومة في وضع جيد يسمح لها بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع أسعار النفط، وتدفع جهود الحكومة المتواصلة والإجراءات التحفيزية التي تتخذها، ان يحقق قطاع المشاريع والانشاءات أداءً قوياً في الكويت خلال هذا العام، ونسبة نمو القطاع الى 3.9 في المئة على أساس سنوي من (3.6 في المئة) و5.7 في المئة على أساس سنوي من (3.4 في المئة) في 2013 و2014، على التوالي.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التحفيز الحكومي من الانفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشائها، تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع حيث تشمل المجالات الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانئ ومشاريع النفط والبنية التحتية.

المطارات

تمتلك الكويت 7 مطارات، منها 4 تحتوي على مدارج إقلاع ممهدة. وتخطط الكويت لاستثمار 698.5 مليون دولار في إعادة تطوير مطار الكويت الدولي، بهدف زيادة القدرة السنوية للمطار لاستيعاب 20 مليون مسافر سنوياً. وسوف ينصب تركيز إعادة تطوير المطار على تحسين المباني ومحطات الإطفاء ومراكز الانقاذ وطرق الخدمات.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من محطة الركاب الثانية – التي ستكون جنوب محطة الركاب الحالية - بحلول سبتمبر 2016. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه المحطة 900 ميلون دينار (3.3 مليارات دولار)، وستكون طاقتها الاستيعابية السنوية للركاب عند بدء التشغيل 13 مليون مسافر، على أن تزيد الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر ثم إلى 50 مليون مسافر من خلال إدخال مزيد من التطويرات.

ومع نهاية مشروع التوسعة والذي تبلغ تكلفته الإجماليه 6 مليارات دولار، سيكون للمطار ثماني بوابات، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في أربع منها في سبتمبر 2012. وسيساعد هذا المشروع في جعل مطار الكويت الدولي مركزا إقليميا لشبه الجزيرة العربية.

وقد أدت زيادة مستويات الحركة الجوية في الكويت إلى ارتفاع بنسبة 7 في المئة في أعداد المسافرين المستخدمين لمطار الكويت الدولي.

ومن المقرر أن يتم إنشاء مطارات جديدة بالقرب من مدينة الحرير وميناء لجزيرة بوبيان الجديدة، بإجمالي مبلغ يصل إلى 11 مليون دينار كويتي (39 مليون دولار). وقد اجتذبت إمكانات النمو هذه شركة المقاولات التركية تي.إي.في. كونستركشن للسعي الى الحصول على امتيازات المطار الجديد في الكويت إلى جانب البحرين.

الموانئ البحرية

يمتد ساحل الكويت 499 كم على الخليج العربي، ولديها 3 موانئ تجارية رئيسية هي ميناء الشويخ والشعيبة والدوحة، ويقع ميناء الأحمدي للنفط 40 كم جنوبي مدينة الكويت، ويتمتع الميناء بأرصفة للناقلات وأخرى لغاز البترول المسال ومرافق لتزويد السفن بالوقود، ولديه القدرة على التعامل مع كبرى ناقلات النفط العملاقة في العالم، وقدرة تحميل تتجاوز مليوني برميل من النفط يوميا.

وسيزيد مشروع ميناء جزيرة بوبيان كميناء تجاري، بشكل كبير في قدرات ميناء الكويت. وقد قامت وزارة الأشغال الكويتية في يوليو 2013، بمنح شركة ايكوم عقدا لإجراء دراسة جدوى لقناة ملاحية في المياه العميقة بطول 40 كم لتطوير الميناء في جزيرة بوبيان. وسيوفر الاستشاري المحلي إس.كيو.سي لشركة ايكوم الدعم الفني والبيانات البيئية الأساسية وذلك ابتداء من اغسطس 2013، ويتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى خلال 11 شهراً.

البنية التحتية

من المتوقع أن يستفيد قطاع الإنشاءات السكنية وغير السكنية بصورة كبيرة من التحفيز الحكومي للبنية التحتية بمبلغ 12.6 مليار دولار. وكانت الكويت من أوائل دول المنطقة التي أعلنت عن زيادة الإنفاق الاجتماعي، ونرى أن الحكومة في وضع جيد يسمح لها بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحفيز الحكومي من الانفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشائها وسيلعب دورا متزايد الأهمية في تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع.

وسيتم توجيه تمويلات نحو البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع يهدف إلى بناء خمسة مجمعات رئيسية في منطقة الفنيطيس. وسوف يترتب على المرحلة الأولى إنشاء طرق فرعية وإنارات الشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي.

كما تشهد الإنشاءات الصناعية نهضة في الكويت، حيث تم منح شركة مشرف للتجارة والمقاولات الكويتية عقدا بقيمة 84.88 مليون دينار (298.3 مليون دولار) لتطوير أحد المشاريع الجديدة في قطاع البنية التحتية. وستكون الشركة مسؤولة عن تصميم وإنشاء منطقة الشدادية الصناعية.

البنية التحتية الاجتماعية

يعد الإسكان الاجتماعي أحد محاور تركيز الكويت، حيث هناك تحفيز للإسكان الاجتماعي من خلال برامج الإنشاءات والاستثمارات في المباني السكنية التي تقوم بها الدولة على نطاق واسع. وتأتي أهمية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية كأحد أبرز هذه المشاريع، اذ يتوقع أن تتضمن نحو 11,000 وحدة سكنية ليسكن بها نحو 100,000 نسمة.

ويعد القطاع التعليمي أحد أهم المحاور الجديدة التي تركز عليها السياسة الحكومية، فالكويت لديها ثاني أضخم برنامج بالمنطقة فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، يتضمن مشروع جامعة صباح السالم بتكلفة 3 مليارات دولار. وتم منح عقد لشركة أرابتك العقارية الإماراتية لبناء جامعة أخرى في الكويت.

ويعد هذا هو أحدث مثال للتنفيذ الجاد لاستراتيجية التنويع، حيث تحاول البلاد جاهدة تعزيز قوى السوق المحلية.

وسعياً إلى تحقيق هذه السياسة، وقعت الكويت اتفاقيتين مع المجر تهدفان إلى تعزيز التعليم والاستثمارات التكنولوجية والأبحاث وتيسير تبادل المنح الدراسية وانتقال الطلاب والأساتذة بين البلدين.

وترتكز خطة تطوير الرعاية الصحية في البلاد على بناء 8 مستشفيات عامة بحلول عام 2016، للتعامل مع الضغط الشديد الواقع على عاتق قطاع الرعاية الصحية حاليا. وهناك مشروع بناء تسعة أبراج بقيمة تبلغ 160 مليون دولار تضم إلى المستشفيات، لتضيف نحو 2,000 سرير إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بالاضافة الى سلسلة من الاستثمارات التي تم التخطيط لها لصيانة وتجديد المباني الطبية والمراكز الصحية، مما يؤكد وجود دعم سياسي لبرامج الرعاية الصحية في البلاد.