العدساني: أمام العمير فرصة حتى الخميس لإعادة القياديين

 بينما أمهل النائب رياض العدساني وزير النفط علي العمير حتى الخميس للإجابة عن سؤاله البرلماني حول قضايا "الداو" و"شل" و"الديزل"، إضافة إلى تنفيذ الحكم القضائي بإعادة القياديين وسحب المزارع المخالفة التي تم توزيعها مؤخرا، استغرب ردود كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح على أسئلته البرلمانية، مستدركا بالقول "كلهم جايهم الدور اذا لم يجيبوا عن أسئلتي هذه".

وقال العدساني خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده بمجلس الامة أمس، مضى اكثر من شهرين على توجيه سؤالين إلى وزير النفط بشأن عقد "الداو" وعقد "شل" وتهريب الديزل وإلى الآن لم يأت الرد، مطالبا العمير بإظهار الحقائق، قائلا "امامك ثلاثة ايام وهي فرصة كافية لمعالجة هذه القضايا التي مر عليها فترة طويلة ولم تظهر الحقائق أو يحاسب احد"، مضيفا "على الوزير كشف الحقائق حول هذه القضايا والا فسيتحمل المسؤولية السياسية".

وتابع "يبدو ان كل امور البلد تمشي بالترضيات، فالمسؤولية تقع على وزير النفط طالما ان الهيئة الزراعية تدخل ضمن اختصاصه، وعليه ان يصدر قرار سحب المزارع من اي شخص مخالف ومحاسبة من قام بالتوزيع خلاف الشروط الموضوعة".

وأشار العدساني الى انه كان ينوي توجيه استجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول توزيع المزارع الا ان قرار وزير الدولة الى وزير النفط حال دون ذلك، والآن اصبحت مسؤولية سحب المزارع المخالفة من اختصاص وزير النفط، لذا فعليه اصدار قرار السحب بسبب توزيع القسائم الزراعية بشكل غير عادل وما تضمنه من مخالفات.

وأكد أن على الوزير الاستجابة لهذه المطالب "لأننا لن نقبل المماطلة، وهذه رسالة واضحة على العمير قراءتها بشكل جيد"، مشددا "اذا لم يتخذ وزير النفط قرارا بتنفيذ فيه الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة القاديين، واجراءات بشأن ملفات الداو والمزارع وسرقة الديزل حتى يوم الخميس فسأقدم استجوابا له".

من جهة أخرى، وردا على سؤال "الجريدة" استغرب العدساني من الرد الذي تسلمه من ثلاثة وزراء بشأن سؤاله البرلماني الذي يستفسر فيه عن وجود أعضاء خالفوا نص المادة 121 من الدستور.

وقال العدساني إن "وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رد بان السؤال المقدم إليه لا يتطابق مع ضوابط السؤال البرلماني وانه غير دستوري، بينما رد وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، بطلب ان ازوده بالاسماء وبالارقام المدنية للاعضاء حتى يتسنى له الرد على السؤال، في حين رد وزير المالية على بعض بنود السؤال ورفض الرد على البعض الآخر"، مستدركا بالقول "كلهم جايهم الدور اذا لم يجيبوا عن سؤالي هذا".

وذكر أن لجنة التحقيق في الايداعات المليونية لا فائدة منها، فمنذ اربعة اشهر لم تستطع اللجنة فتح ملف التحقيق السابق، مشيرا الى انه في حال تقديم استجواب بخصوص السؤال السابق فإنه سيعلن صراحة خلال مناقشة الاستجواب اسماء النواب المتهمين في قضية الايداعات والارقام التي دخلت حساباتهم.

وردا على سؤال حول سبب استمراره في عضوية لجنة الايداعات طالما انه لا فائدة منها، قال العدساني: "مستمر في عضويتها حتى استطيع فتح الملفات، كما ان وجودي بها من باب الحرص، ولا اقلل بذلك من شأن الآخرين، لكن اليوم طفح الكيل، فأربعة اشهر ولم تستطيع اللجنة فتح ملف التحقيق السابق".