الكويت تقترح إعادة هيكلة منظمة «روبمي» وتعيين قيادات جديدة

نشر في 29-11-2013 | 00:01
آخر تحديث 29-11-2013 | 00:01
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي الحاجة الى اعادة هيكلة المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بعد مرور 30 عاما على تأسيسها.

وقال المضحي، لـ"كونا" أمس، خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ16 للمنظمة في جدة، ان "الكويت طرحت خلال الاجتماع تشكيل لجنة من الدول الأعضاء لاعادة هيكلة المنظمة من جميع النواحي المالية والادارية، وتعيين قياداتها، وكذلك طريقة عرض المشاريع والبرامج وتنفيذها".

وأشار الى أن عمل المنظمة أصبح "روتينيا" في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن وضعها الراهن ليس في مصلحتها، ويتعارض مع الهدف من انشائها، وهناك حاجة الى ضخ دماء شابة جديدة في جميع المناصب القيادية في المنظمة بما فيها منصب الأمين العام والمساعدين وغيرها.

واضاف المضحي أن لدى الكويت أسماء مرشحة لشغل مناصب قيادية في المنظمة، لكن من المبكر الإفصاح عنها قبل التوصل الى اتفاق بين الدول الأعضاء في المنظمة على مبدأ تغيير المناصب القيادية، لافتا الى التأثير السلبي لتأخر الدول الأعضاء في تسديد الحصص المالية المقررة، ما أثر بشكل كبير على نوعية المشاريع والبرامج البيئية وعددها.

واعتبر ان الاجتماع الوزاري الحالي مختلف عن جميع الاجتماعات السابقة، لأنه ينصب في مصلحة الهيئة من حيث النظر في تطوير آلية العمل فيها واعادة هيكلتها تنظيميا، معربا عن الأمل في أن تتضح نتائج هذا الاجتماع على أرض الواقع قبل انعقاد الاجتماع المقبل.

وحول طرح مشاريع جديدة لمعالجة المشكلات البيئية في الخليج ذكر ان الاجتماع الوزاري السابق أقر 25 مشروعا بيئيا متنوعا، بينما يناقش الاجتماع الحالي 31 مشروعا جديدا، مضيفا: "لو أنجز تنفيذ نصف الـ25 مشروعا السابقة لرأينا الخليج العربي في حالة أفضل من حالته الراهنة، لاسيما أن تلك المشاريع كانت واعدة جدا".

ورأى المضحي أن مسألة طرح المشاريع الجديدة للمنظمة واقرارها تحتاج الى اعادة نظر، لاسيما أنه لم يصرف ما نسبته 50 في المئة من الميزانية المخصصة للمشاريع المقرة سابقا، مؤكدا الحاجة الى مكاشفة بين الدول الأعضاء لمناقشة مشاريع الهيئة، لاسيما أنها لا تأخذ حقها من الاهتمام والمتابعة والتنفيذ، في حين يتركز الاهتمام بالجوانب المالية والادارية فقط.

وعن مخاطر الاشعاعات النووية في منطقة الخليج العربي اردف: "ان دول مجلس التعاون ناقشت هذا الموضوع على جميع مستوياته، بما فيها مستوى القمة الخليجية، وبحثت انشاء مركز للرصد الاشعاعي والتعاون مع منظمات أخرى في هذا المجال، كما ان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي طلب تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذا الملف".

back to top