طنا لـ الجريدة•: على الحكومة تبني منهج الإصلاح في الوزارات والمؤسسات

شدد النائب محمد طنا على ضرورة ان تتبنى الحكومة منهج الاصلاح الشامل في كل وزارات الدولة ومؤسساتها، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون خلال المرحلة المقبلة، والابتعاد عن التأزيم والقضايا الشخصية، مؤكدا ضرورة ان تتبنى الحكومة اصلاحا بطابع ونفس جديدين.

وقال طنا لـ"الجريدة" إن القضية الاسكانية تعتبر من ابرز أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان "هذه القضية باتت أزمة تتعاقب عليها الاجيال دون وجود حلول واقعية لها رغم سهولتها".

وطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة وتوفير السكن الملائم للمواطن، وتقليص فترة الانتظار، مؤكدا ان "الشعب مصاب بحالة من الإحباط بسبب العملية السياسية، والصراعات السابقة بين السلطتين كان لها أثر بالغ في تردي جميع الخدمات بالبلاد".

وتابع: "لكن مع وجود هذا المجلس الجديد أشعر بالتفاؤل، خاصة ان هناك نية حقيقية لدى أغلب النواب للعمل والقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية، لاسيما الدفع نحو تحقيق الانجازات الملموسة التي يستشعرها المواطن في شتى المجالات".

واكد ضرورة ان "يسود جو التعاون بين السلطتين، مشيرا الى ان هذا الامر من الامور الاساسية في عملية الإصلاح المنشودة، فكلما كان هناك مزيد من التعاون بينهما انجز العديد من المشروعات والقوانين الحيوية التي تنعكس إيجابا على تقدم البلاد، فضلا عن تحقيق التطلعات التي ينشدها المواطن من انجازات وتنمية وغيرها".

وطالب طنا السلطة التنفيذية بأن تكون جادة في إنهاء الملفات العالقة المتعلقة بالأمور التنموية، وتقديم خطة عمل واضحة ببرنامج زمني محدد، ومد يدها إلى السلطة التشريعية لمزيد من التعاون، مضيفا: "أي مماطلة أو تأخير في حل القضايا او تعطيل المشاريع الملحة سيخلق مزيدا من التأزيم، وسنقوم بدورنا الرقابي تجاه أي مقصر بيد من حديد".

وكشف ان "الحكومة لديها فرصة ذهبية لتغيير وجهات النظر، من خلال تغيير خطة عملها السابقة، خاصة المتعلقة بعمل بعض الوزراء الذين يحظون ببعض التحفظات سواء من النواب أو الشارع الكويتي، وهذا لا يمنع أنهم إذا قاموا بتغيير خطة عملهم داخل وزاراتهم فستتم الإشادة بهم".