«شاليه»... يثير السجال مجدداً بين العمير والعدساني

لليوم الثاني على التوالي، تطور السجال بين عضوي لجنة الإيداعات المليونية النائبين علي العمير ورياض العدساني، بعد أن صرح الأخير بعدم أحقية حصول الأول على شاليه باعتباره مخالفاً للمادة 121 من الدستور، مع تأكيد العمير سلامة موقفة القانوني في إجراءاته التي اتخذها في هذا الشأن.

دعا النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الى تطبيق القانون وسحب «الشاليه» الذي حصل عليه النائب د. علي العمير أثناء فترة عضويته وبما يخالف نص المادة 121 من الدستور الكويتي بتعاقده المباشر مع أملاك الدولة أثناء فترة عضويته بعد تنازل احد المواطنين له عن استغلاله، كاشفا في الوقت ذاته انه سيوجه في المستقبل سؤالا برلمانيا لوزير المالية لمعرفة كافة العقود التي تمثلت بين املاك الدولة واعضاء السلطة التشريعية اثناء فترة عضويتهم، وبما يخالف صريح الدستور والقانون.

وقال العدساني في تصريح صحافي امس ان المادة 121 من الدستور تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او يستأجر او يبيع عليها شيئا من أمواله ما لم يكن ذلك عن طريق المزايدة او المناقصة العلنية أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري بمعنى عبر حكم قضائي.

وأوضح العدساني ان ما حصل فيما أثير حول شاليه النائب د. علي العمير هو تنازل استغلال عن الشاليه لصالح النائب وهذا يعتبر تأجيرا وتعاقدا من الدولة وهي مخالفة صريحة للمادة 121.

وتابع العدساني «حديثي موجه لوزير المالية وليس للنواب وأقول له: هل يعقل ان يتم التعاقد مع أحد الاعضاء بما يخالف المادة 121 بشكل واضح وصريح مع أملاك الدولة؟ فمن كان يملك الشاليه تنازل للدكتور علي العمير والاخير بدوره تعاقد بشكل مباشر مع أملاك الدولة وهذه مخالفة صريحة»، داعيا الى تطبيق القانون وسحب هذا الشاليه.

إطلاق الأحكام

من جهته، دعا النائب د. علي العمير النائب رياض العدساني الى التثبت قبل اطلاق الاحكام، مؤكدا ان الاتهامات التي وجهها العدساني اليه اخيرا تفندها وتدحضها محاضر المجلس التأسيسي واراء الخبراء الدستوريين الثقات.

وذكر العمير في تصريح صحافي امس ان هناك من شكك في قانونية حصوله على ارض في الصبية وانها هبة من الدولة، مشيرا الى انه سبق ان اوضح هذه المسألة «اما من اراد التصيد فأمره الى الله».

واستغرب العمير «استعجال العدساني التشكيك في قانونية حصولي على ارض في الصبية»، متسائلا: «كيف يتخذ رأيا قبل فحصه والرجوع الى المستشارين الذين لديهم باع طويل في المجال الدستوري؟».

واكد انه تحقق من قانونية تنازل احد المواطنين عن ارض في الصبية، مبينا ان لديه الكثير من الوثائق والدلائل التي تؤكد قانونية الاجراء الذي تم والذي لا يخرج عن كونه تعاملا تجاريا كأي مواطن.

عثمان خليل

واشار العمير الى ما قاله المرحوم د. عثمان خليل في المحضر التأسيسي عام 1962 وهو اذا كان عضو مجلس الامة سيستفيد كما يستفيد اي مواطن عادي في علاقات عادية بينه وبين الافراد فهذا لا نستطيع ان نحرمه منه انما المقصود هو ان يحرم من اي يستغل علاقته بالدولة ويستخدم مركزه في الحصول على مزايا من السلطات العامة، فاذا اتت الحكومة واعطته قطعة ارض كما يعطى غيره وفقا للقوانين العادية بالمزاد او بالمناقصة العادية او بقانون استملاك فهذا مباح كسائر الافراد انما لا يستفيد من علاقته بالدولة.

وخاطب العمير زميله العدساني مجددا بالقول: هلا سألوا اذا جهلوا، انما دواء العي السؤال، داعيا العدساني الى الرجوع للمستشارين الثقات، مؤكدا في الوقت ذاته حق العدساني في استخدام ادواته الدستورية مع وزير المالية حتى لا يكون حكم العدساني قبل المداولة.

وشدد العمير على ان لجنة الايداعات لن ترضخ لرأي يجرها الى امور غير دستورية، فاذا كان هدف العدساني الضغط على اللجنة فلن ينال مطلبه وستواصل عملها بما يمليه علينا ديننا وضميرنا ودستورنا.

واكد ان حصوله على ارض الصبية تم بشكل قانوني ومن خلال شيك مصدق، مشيرا الى انه طوال سبع سنوات من العمل البرلماني لم يستغل نفوذه في شيء مخالف للقانون والدستور.