اللغيصم: محاولات مشبوهة لإدخال السلطتين في أزمة

رفض النائب سلطان اللغيصم "محاولات الإساءة لمجلس الأمة والنواب الذين جاؤوا انعكاسا لإرادة الشعب الكويتي الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة اقيمت في يوم رمضاني"، معتبرا هذه الاساءات موجهة لخيارات الناس وإرادتهم.

ورأى اللغيصم، في تصريح صحافي أمس، أن "هناك محاولات وأدوارا مشبوهة ومريبة تحاول إدخال المجلس والحكومة في ازمة سياسية مفتعلة، تحقيقا لأجندات تخدم أطرافا تحاول العودة إلى المشهد السياسي بأي ثمن حتى لو كان على حساب مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها، وهي المحاولات التي سنقف بوجهها منعاً لإدخال البلد في نفق مظلم، انطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية في هذه الفترة كممثلين للشعب".

واضاف: "أمام هذه الإرادة النيابية والرغبة الحقيقية لتحقيق الانجازات رصد الجميع محاولات الاساءة وتشويه المجلس، في حملة شاركت فيها اطراف من داخل وخارج المجلس، ممن لا يريدون لهذا المجلس أن يكمل مسيرة العمل والعطاء، فكانت الاستجوابات تتوالى بشكل أثار الريبة والشك بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك أيادي خفية تتلاعب بالبعض ممن ارتضى أن يكون اداة ينفذ أجندة الغير وبشكل مغيت وفج مثلما حدث بتقديم استجوابات مكررة بموادها ومحاورها وقضاياها".

غير دستورية

واردف اللغيصم أن "بعض الاستجوابات أصر مقدموها على أن تكون غير دستورية لتخلق لهم الأعذار نحو التصعيد والتأزيم في حال اتخذ المجلس قرارا مستحقا برفض محاولات التلاعب بالأدوات الدستورية، وافراغها من اطارها الدستوري"، مشيراً إلى أن "هناك سوابق بشطب الاستجوابات، ومنها ما حدث في مجلس 1982، حيث شطب استجواب وبموافقة رموز المعارضة آنذاك، ومنهم النائب السابق احمد السعدون".

وتابع: "لم يعد الحديث عن الخلافات والصراعات التي تدور بين بعض أبناء الأسرة الحاكمة أمرا خفيا، بل أصبح أمرا مكشوفا وواضحا للجميع، وخرج إلى العلن واصبحت اطرافه تتصارع على حلبة مكشوفة، ما خلق حالة من الاستياء والاستنكار من كل اطياف الشعب الكويتي".

وزاد: "لكن ما يدعو للاسف والحزن ايضا هو قبول البعض أن يكونوا ادوات في هذا الصراع كما لو انهم قبلوا على انفسهم أن يكونوا وقودا لهذه المعارك دون أي اعتبار لمصلحة البلد".