«الغوص» يطالب بمراقبة صيادي القرش في البلاد
«جريمة بيئية ومخالفة لقوانين اتفاقية سايتس»
طالب فريق الغوص الكويتي، التابع للمبرة التطوعية البيئية، الجهات المعنية في البلاد بتشديد الرقابة على صيادي أسماك القرش، الذين يقومون بفصل زعانفها بهدف بيعها في الأسواق الخليجية، لخطورة ذلك على البيئة البحرية وتأثيره السلبي على مكوناتها.وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الفريق ضاري الحويل، في تصريح صحافي، إن الفريق تلقى عدة بلاغات عن قيام بعض الصيادين في "نقعة" الفحيحيل باصطياد أسماك القرش بطرق قاتلة وغير رحيمة، والقيام بتجارة جائرة تحرمها القوانين الدولية.
وأضاف الحويل ان ذلك يستلزم من الجهات المعنية في البلاد اتخاذ الاجراءات اللازمة وتشديد العقوبات على هؤلاء الصيادين، حفاظا على الكائنات البحرية في البلاد وضمان بقائها وتنوعها. وأوضح ان هذا العمل غير المسؤول يعتبر جريمة بيئية ومخالفة لقوانين اتفاقية "سايتس"، المعنية بالمحافظة على أنواع الكائنات المهددة بالانقراض والاتجار غير القانوني بها، خصوصا ان الكويت من أوائل الدول الموقعة عليها.وتابع ان اصطياد أسماك القرش بهذه الطرق يؤدي الى مشكلات بيئية خطيرة، نظرا لدورها الكبير في المحافظة على التوازن البيئي البحري، وسط دراسات أظهرت أن كمية اسماك القرش المصطادة في السنوات الاخيرة عالميا تعادل الكمية التي تم صيدها خلال 50 عاما مضت، ما أدى الى انخفاض معدلها في البحار والمحيطات بأكثر من 70 في المئة.ولفت الحويل الى احصاءات اخرى تشير الى أن أكثر من 100 مليون سمكة قرش تقتل سنويا حول العالم، و73 مليونا منها يتم اصطيادها من أجل الزعانف فقط، ما يعتبر استهلاكا مفرطا يهدد بالقضاء على احد اقدم الكائنات التي تسكن المحيطات منذ أكثر من 400 مليون عام.وأضاف ان فريق الغوص ومن منطلق حرصه على البيئة البحرية وكائناتها وتطبيقا لقوانين هذه الاتفاقية، قام بعمليات بحرية عدة لإنقاذ القروش من شباك الصيد وآخرها في شباك جنوب الخيران.