الشمالي: هيئة البيئة بصدد إعلان «قاروه» محمية طبيعية
«وضع مشروع دراسة بالتنسيق مع معهد الأبحاث العلمية لحماية الجزيرة من التعرية»
كشف وزير النفط مصطفى الشمالي عن وجود خطة لدى الادارة العليا في الهيئة العامة للبيئة بشأن الجزر الكويتية، لدراسة متابعة وضعها البيئي واعلانها كمناطق محمية، ومن ضمنها جزيرة قاروه، جاء ذلك ردا على سؤال للنائب علي العمير حصلت "الجريدة" على نسخة منه.وبشأن ما يحدث في جزيرة قاروه التي تحتضر بكافة مكوناتها (التربة والسواحل ومحيطها من المرجان وموائل السواحل والتنوع الاحيائي الفريد)، وهل هناك خطة يتم اعدادها للحد او علاج هذه المشكلة؟ قال الشمالي: نعم توجد خطة تم تحديدها من قبل الادارة العليا في الهيئة العامة للبيئة وسيتم وضع دراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة الوضع وتهدف هذه الخطة الى تشكيل لجنة وطنية تضم عددا من المختصين في جميع الجهات المختصة بالدولة لمتابعة تنفيذ الخطة التي تهدف الى دراسة متابعة الوضع البيئي في الجزر الكويتية لحمايتها والمحافظة عليها، واعلان الجزر الكويتية كمناطق محمية يتم تنظيم اجراءات الدخول والانشطة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ويجري حاليا الاعداد لمشروع دراسة متكاملة ومن المتوقع ان تشمل الدراسة استقراء الوضع الفعلي للجزيرة ومدى تأثرها وتنوعها الاحيائي بالظواهر المحيطة بها بالاضافة الى اقتراح الوسائل الممكنة للعلاج وفق الية عمل سليمة.
وهل هناك تنسيق بين الاجهزة التنفيذية المختصة لمواجهة هذه المشكلة؟ اجاب الشمالي: نعم هناك تنسيق بين الاجهزة التنفيذية المختصة لمواجهة هذه المشكلة وتم عقد عدة اجتماعات بين الجهات التالية: الهيئة العامة للبيئة، الجمعية الكويتية لحماية البيئة، جامعة الكويت، لجنة متابعة القرارات الامنية - مجلس الوزراء، بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية- الادارة العامة لخفر السواحل، معهد الكويت للابحاث العلمية، وزارة الدفاع، مركز العمل التطوعي، والمبرة التطوعية البيئية وفريق الغوص الكويتي، لافتا الى ان الجهات المذكورة اتفقت على ان تكون اللجنة مسؤولة عن اصدار جميع القرارات التي تخص الجزيرة والبت في المخالفات الواقعة عليها.وهل تمت اي دراسات بيئية لمعرفة الاسباب وراء تدهور الجزيرة؟قال الشمالي: نعم توجد دراسات بيئية عديدة حول الوضع البيئي للجزيرة قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية لدراسة حالة جزيرة قاروة بشكل خاص والجزر الجنوبية بشكل عام ومن اهم تلك الدراسات ما يلي: الخصائص الفيزيوجرافية والهيدروجرافية لجزر كبر وقاروه وام المرادم وتشتمل هذه الدراسة على الخصائص الموزفولوجية لشواطئ الجزر وخصائصها الهيدروليكية وتشمل كذلك الخواص الترسيبية والتركيب العدني والصدفي لرواسب هذه الجزر، وتبين الدراسة ان المناطق الشمالية والشمالية الغربية معرضة اكثر لعملية التعرية في حين المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية معرضة اكثر لعملية الترسيب. ولفت الى دراسة خصائص التسرب النفطي الطبيعي وتأثيره على البيئة البحرية وادارة المناطق الساحلة لجزيرتي ام المرادم وقاروه لدولة الكويت وتأثيره على البيئة البحرية، موضحا ان من اهداف الدراسة تحديد اماكن التسرب النفطي الطبيعي في قاع الخليج والرواسب المحيطة به وتأثيره على الجزيرة ووضع خطة للادارة الساحلية للجزيرة.وتابع: وقد تبين من الصور الجوية ان الجزيرة تعاني مشكلة النحر في المنطقة الشمالية لذلك تم عمل نموذج لمحاكاة سلوك انتشار النفط المتسرب حول الجزيرة.وبشأن الشعاب المرجانية في جزيرة قاروه، قال الشمالي: نظرا لاهمية الشعاب المرجانية ودورها في التوازن الحيوي في البيئة البحرية فقد ساهم معهد الكويت للابحاث العلمية في العديد من الدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية، ومن تلك الدراسات ما يلي: الدراسة التي اجريت على بيئة الشعاب منذ التحرير وذلك لرصد وتقييم وصفها العام واجراء اختبارات للتعرف على مدى تحمل بيئة الشعاب المرجانية للضغوط الطبيعية، بالاضافة للحوادث البيئية غير الطبيعية المرصودة مع وضع خطة للمتابعة ورصد المتغيرات على البيئة البحرية والشعاب المرجانية.وقال ان الدراسة الرئيسية اجريت عام 1995 بدعم من مكتب الامم المتحدة للانماء الغذائي وبتمويل جزئي لدراسة بيئة الشعاب المرجانية في الكويت والوقوف على مدى ما اصابها من اضرار بيئية (بالتعاون مع د. بيترهاريسون الخبير الدولي في بيئة الشعاب المرجانية) وكان لهذه الدراسة اثر كبير في رصد تكاثر المرجان.وبشأن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذه القضية؟ قال: تم وضع مشروع دراسة حماية جزيرة قاروه ضد التعرية بالتنسيق مع معهد الكويت للابحاث العلمية وتهدف الدراسة الى تقييم الوضع الحالي في الجزيرة بما فيه الحاويات الاسمنتية الموضوعة حول الجزيرة للحد من حركة انتقال الرسوبيات وتقييم اولي للشعاب المرجانية وتحديد المواقع الحساسة حول الجزيرة ووضع الحلول المناسبة لحماية الجزيرة من التعرية من خلال المراحل التالية: تقييم الاسطوانات والحوائط الخرسانية - الشعاب المرجانية.