«الأولى» للوساطة: تحركات محافظ استثمارية على أسهم بنكية وخدمية كبرى

 ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن معدل السيولة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على مدار خمس جلسات سجل زيادة محدودة، في ظل تحركات قادتها محافظ استثمارية على بعض السلع القيادية.

وأشار تقرير شركة الأولى للوساطة المالية إلى أن معدل المبالغ المتداولة يوميا بلغ نحو 24.3 مليون دينار، بعد أن ظلت قريبة من مستوى الـ20 مليوناً في الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف أن التفاعل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن رفض الطعون المقدمة على نظام الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاء متواضعا على عكس ما كان متوقعا، لاسيما بعد أن ظلت كل الآراء الداعمة لاستقرار السوق جامدة، ترقباً لصدور الحكم.

وبين أن وتيرة التداول شهدت مزيداً من الفتور باستثناء عمليات الشراء التي شهدتها شريحة من الأسهم القيادية عبر محافظ استثمارية، بعضها أجنبي، كانت تستهدف تغيير مسار الانطباع السلبي لدى الأوساط الاستثمارية عبر الدخول بطلبات للشراء تجاوزت في إحدى الجلسات حدود الـ6 ملايين دينار.

ورصد التقرير تحركات تلك المحافظ على أسهم بنكية وخدمية كبرى مثل بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وشركة زين للاتصالات وغيرها، لافتة إلى أن استمرار التعاملات بهذا الشكل سيكون كفيلا بإنهاء عام 2013 بلا إقفالات على مستوى الشركات التشغيلية التي اعتاد صناع السوق رفعها قبل نهاية السنة المالية.

وأوضح أن محاولات بعض المحافظ التي كانت تستهدف تغيير مسار الانطباع السائد لدى أغلبية المتداولين لم تنجح، إذ ظلت المضاربات في نطاق ضيق حاضرة على مستوى السلع الصغيرة دون أن يتحرك كبار اللاعبين على الأسهم التشغيلية المعروفة.

وأكد أن غياب المحفزات، سواء على مستوى سيولة متداولة أو قرارات داعمة، يأتي في مقدمة الأسباب التي دعت الى حالة الخمول التي يعانيها سوق المال حالياً.

ولفت إلى أن الأوساط الاستثمارية تتأمل تغيير المسار الإصلاحي الاقتصادي، كي يتضمن اهتمامات خاصة بسوق الأوراق المالية الذي يعد المرآة الحقيقية للاقتصاد، لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في الأسهم دون ترهبيها بقرارات وقواعد رقابية مبالغ فيها.

وألمح التقرير إلى أن الساحة السياسية قد طوت فصلا مهما في مسيرتها خلال أكثر من عام، اثر حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم الاثنين الماضي، وباتت البيئة مواتية للتفاعل مع أي خطوات داعمة للسوق.