لجنة «الزور» تطالب بتمديد فترة التحقيق

نشر في 27-03-2014 | 00:01

ذكر النائب عبدالحميد دشتي أن مدة تكليف لجنة التحقيق في محطة الزور 60 يوما غير كافية، معلنا في الوقت ذاته أن اللجنة ستتقدم بطلب تمديد خصوصا أن التحقيق يجري وسط مماطلة حكومية.

وقال دشتي، في تصريح صحافي امس، ان اللجنة اضطرت لتغيير آلية عملها وذلك بتكثيف اجتماعاتها، وعلمنا حديثاً ان اخر عقد تم توقيعه مع شركة اسمها "جنيرتر" الموقعة مع وزارة الكهرباء، وهذه الشركة مرتبطة بشركة شمال الزور الأولى لبناء وتشغيل وتجهيز المحطة.

وذكر ان العقد المرسل الى اللجنة مكتوب باللغة الانكليزية.