تعيين أخت الوزيرة مستشارة بمكافأة 1250 ديناراً

اشار النائب حمدان العازمي في المحور الثاني  الخاص بتجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال الى تعيين الوزيرة لأختها كمستشارة في وزارة الشؤون بمكافأة 1250 دينارا، الأمر الذي كشفته وسائل الإعلام، فاستدعى الموضوع تدخل الوزيرة والتي أقسمت عدة مرات، وأصدرت بيانا بتاريخ 14/8/2013 تكذب فيه هذا الأمر، وتؤكد أنها لم تعين أيا من أقاربها (حتى الدرجة السابعة) في الوزارة، إلا أنها وتحت وطأة الهجوم اضطرت للاعتراف بالأمر، وعادت لتؤكد أن شقيقتها موجه عام في وزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت منذ ما يزيد عن 25 عاما، وقد تمت الاستعانة بخدماتها لمدة سنة، وان ديوان الخدمة المدنية هو من قرر المكافأة المالية المقررة لها، رغم أنها لم توضح ماهية الاستشارات التي تقدمها موجهة وزارة التربية لإصلاح أحوال وزارة الشؤون، ولماذا لم يتم اختيار غيرها من الكفاءات رغم أن الكويت فيها عناصر متميزة في مجالات وزارة الشؤون كان بإمكان الوزيرة الاستعانة بها. ولفت الى تعيين السيد (م. ر) الحاصل على دبلوم، رئيسا لأحد الأقسام في محافظة الجهراء، على حساب موظفين آخرين أقدم منه في الوظيفة وأعلى منه في المؤهل، وذلك عن طريق قرارات تكليف عدت التفافاً على القانون، واستحداث وظائف إشرافية في الهيكل التنظيمي للوزارة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مما كلف الدولة مبلغ 31 ألف دينار بالمخالفة للقانون، وغيرها من التعيينات والقرارات التي قدمنا للوزيرة أسئلة مفصلة بشأنها.

وتابع: ورغم أن هذه التعيينات لاقت عاصفة من الرفض النيابي ومن قبل النقابات المسؤولة وقوى المجتمع حيث وجه العديد من النواب الأسئلة البرلمانية حول هذا الأمر، وحذرت نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تداعياته، إلا أن الوزيرة لم تحرك ساكنا، بل وتمادت في الأمر حتى خرجت القضية عن المألوف، وضاعت معها حقوق الدولة والموظفين، ويترافق النهج السابق للوزيرة مع ممارسات صدرت عنها أساءت للعاملين في الوزارة، وأثبتت عدم اكتراثها بهم، حيث أعرب نحو 120 مفتشاً في قطاع العمل بوزارة الشؤون عن استيائهم من عدم التزام الوزيرة بالموعد الذي حددته لهم.