«الميزانيات»: «التربية» تقاعست عن تحصيل 1.3 مليون دينار رسوم مبانيها

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها حساب وزارة التربية الختامي عن السنة المالية 2012- 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقال مقرر اللجنة د. محمد الحويلة: "ان اللجنة استعرضت ملاحظات ديوان المحاسبة متضمناً عشرات المخالفات والمآخذ التي شابت المناقصات والممارسات والعقود التربوية التي فوتت على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة قدرت بملايين الدنانير".

وأشار الحويلة في تصريح صحافي أمس إلى ضرورة سرعة تقديم قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة الى مجلس الأمة، مؤكدا انه سيعالج الكثير من مواطن الخلل في هذا القطاع التعليمي المهم كما أكد على ضرورة قيام وزارة التربية بتفعيل رقابتها على مدارس التعليم الخاص لضمان التزامها بتطبيق معايير جودة التعليم واشتراطات الأمن والسلامة والتأكد من وجود عيادات طبية بها.

وانتقد الحويلة زيادة رسوم المدارس الخاصة بصورة مطردة ومبالغ فيها وغير مستحقة موضحا "ان نسبة الزيادة المحددة من قبل وزارة التربية للمدارس الخاصة هي 5 في المئة وهي نسبة مرتفعة، من المفترض تخفيضها لأن زيادة نسبة مصاريف المدارس الخاصة لا يقابلها تحسين في مستوى التعليم ولا تحسين البيئة المدرسية".

وقال إن "أبرز الملاحظات تمثلت في حرمان الخزانة العامة من ايرادات بلغت جملتها 1.306.984 مليون د.ك نتيجة عدم النص في شروط الترخيص الاداري المؤقت لتأجير احدى المدارس الحكومية الى أصحاب إحدى المدارس على بند يقضي بزيادة قيمة مقابل الاستغلال الشهري على فترات دورية محددة أثناء مدة الترخيص، وطلبنا بيانا بالمبررات التي ادت الى عدم ادراج هذا النص الذي تسبب في حرمان الخزانة العامة من الإيرادات المشار اليها، ومساءلة المسؤول عن ذلك".

ولفت الى استغلال بعض اصحاب المدارس الخاصة اجزاء من المباني المدرسية الحكومية المؤجرة في انشطة تجارية بالمخالفة لشروط التراخيص الادارية المؤقتة وطالب اللجنة بتفعيل استحقاق الوزارة نسبة 20 في المئة من قيمة العقود التي تبرمها المدارس الخاصة المستغلة لمباني مدرسة حكومية شاغرة مع شركات من الباطن حتى لا تدخل في حكم المخالفة المالية.