«المالية» تنتظر كلفة «الزيادات» من الحكومة غداً

تنتظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في الاجتماع الذي تعقده غداً من وزارة المالية ابلاغها بتكلفة الاقتراحات بقوانين الخاصة بزيادة العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وكذلك منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" انه "بعد ان ناقشنا مع وزارة المالية في الاجتماع السابق الاقتراحات المشار اليها اعلاه، طلبت الوزارة مهلة لدراسة هذه الاقتراحات، على انه من المفترض ان تبلغ اللجنة المالية في اجتماع بعد غد (غدا) بتكلفة هذه الاقتراحات وعدد المستفيدين منها".

واشار الشايع الى ان بناء على الارقام التي ستصل الى اللجنة من الحكومة، سيتم اتخاذ القرار النهائي الانسب.

وكانت اللجنة التشريعية قررت بأغلبيتها بخصوص الاقتراحين المقدمين بشأن منح معاشات استثنائية للعسكريين ان الفكرة نبيلة وتحقق المصلحة للفئة المستهدفة الا انه من الملائم ان يقدم الاقتراحان كاقتراحين برغبة وليس بقانون لصعوبة تعديل القانون وطول الدورة المستندية لاقراره وتعديله وابرز مثال لذلك اقتراح تعديل قانون كادر المعلمين الذي قدم من المجلس المبطل السابق ولم ير النور الى الان لطول الدورة المستندية لاقرار القانون وتعديله، كما ان اقرار هذه الزيادة بقانون فيه تمييز لفئة دون اخرى في حين يجب ان يتصف القانون بالعموم والتجريد بالاضافة الى ان اقرار هذه الزيادة يعتبر عملا تنفيذيا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة المختصين.

بينما رأت الاقلية استحقاق الفئات التي يشملها الاقتراحان خصوصا ان اغلب اعمالهم ميدانية وتتطلب جهدا كبيرا وبالتالي يستحقون اقرار مثل هذا القانون.

وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باغلبية الحاضرين من اعضائها (3:2) الى عدم الموافقة على الاقتراحين بقانون على ان يقدما كاقتراحين برغبة.