«دبي» يتصدر الأسواق الخاسرة في يونيو بفقده 23%

ظل التناقض الواسع قائماً بين أداء المؤشرين الوزني والسعري لسوق الكويت في يونيو الماضي، إذ بينما كانت خسائرهما متقاربة فيه (- 4.7% للوزني و- 4.4% للسعري)، بلغت مكاسب الوزني منذ بداية العام 3.7%، بينما فقد السعري نحو - 7.7%.

أشار تقرير الشال الى ان أداء أسواق العينة في شهر يونيو كان سالباً بشكل عام، حيث فقدت 9 أسواق من 14 سوقا نقاطاً من مؤشراتها، وخسائر بعضها كانت عالية جداً، ولكن، بانتهاء شهر يونيو انتهى نصف السنة الأول بحصيلة 11 سوقاً في المنطقة الموجبة وثلاثة في المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في بداية العام، وفيما يلي التفاصيل:

إن الأداء السالب في شهر يونيو أضاف سوقاً واحداً إلى المنطقة السالبة مقارنة بنهاية شهر مايو، إذ استثنينا مؤشر السوق الكويتي السعري أكبر الخاسرين ضمن العينة.

وكان أكبر الخاسرين في شهر يونيو ثلاثة من أسواق الإقليم، تصدر الأسواق الخاسرة سوق دبي بفقدانه نحو 22.6 في المئة في شهر واحد، وتلاه خسائر السوق القطري بفقدان 16.1 في المئة ورافقهما سوق أبوظبي بخسائر بحدود 13.4 في المئة، وكانت حصيلة تلك الخسائر هبوطا شديدا في المكاسب الكبيرة التي حققتها تلك الأسواق حتى نهاية مايو 2014. فسوق دبي هبطت مكاسبه من 51 في المئة في نهاية مايو الفائت إلى 17 في المئة في نهاية يونيو، وسوق قطر هبطت مكاسبه من 31.9 في المئة إلى 10.7 في المئة، وسوق أبوظبي هبطت مكاسبه من 22.4 في المئة إلى 6.1 في المئة.

تصحيح صحي

وترتب على حركة التصحيح العنيفة والمستحقة ما يجعلها تصحيحاً صحياً، أن فقد سوق دبي ترتيبه الأول في المكاسب في نهاية شهر مايو ضمن أسواق العينة الـ14 لصالح السوق الهندي، واكتفى بالترتيب الثاني، وفقد سوق قطر ترتيبه الثاني هابطاً إلى الترتيب الخامس، وفقد سوق أبوظبي ترتيبه الثالث وهبط إلى الترتيب السادس، بينما حل سوق البحرين والسوق السعودي في الترتيب الثالث والرابع على التوالي بمستوى المكاسب منذ بداية العام.

وبينما يمكن تبرير عملية التصحيح المستحق في سوق دبي بما حققه مؤشره من ارتفاع كبير عام 2014 بنحو 107.7 في المئة واستمراره بتحقيق مكاسب في خمسة أشهر بنحو 51 في المئة حتى نهاية مايو الفائت، شارك مع سوق أبوظبي اثر تحذير بنك الإمارات المركزي من فقاعة عقارية، ثم اثر رفع رسوم تسجيل العقارات إلى 4 في المئة للقائمة و8 في المئة لما هو تحت الإنجاز، بينما مصدر تصحيح السوق القطري هو أيضاً الارتفاعات المتصلة حتى نهاية شهر مايو شاملاً تلك المتعلقة بانضمامه إلى الأسواق الناشئة، ثم اللغط والتحقيق بخصوص استحقاق تنظيم مسابقة كأس العالم عام 2022.

وظل التناقض الواسع قائما بين أداء المؤشر الوزني وأداء المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، إذ بينما كانت خسائرهما متقاربة في شهر يونيو (- 4.7 في المئة للوزني و- 4.4 في المئة للسعري)، بلغت مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام 3.7 في المئة، بينما فقد المؤشر السعري نحو - 7.7 في المئة.

ضغوط سياسية

وسيولة السوق في انخفاض مستمر نتيجة انحسار مستوى الثقة، وبالاضافة إلى ضغوط سخونة الأوضاع السياسية محلياً وفي الاقليم على السوق، هناك هجوم معظمه مصلحي على المؤسسات الحاكمة له، وآخرها خفض ولاية أربعة من المفوضين الخمسة سنة واحدة، وسوف يبدأ قريباً الصراع على حصص في المناصب المحتمل خلوها في الخريف القادم. لذلك من المتوقع بدء أسواق الإقليم الثلاثة الخاسرة بشدة في شهر يونيو عملية تعاف من جديد، بينما من المتوقع استمرار الأداء الضعيف للسوق الكويتي.

وبينما تبقى أحداث أوكرانيا وأحداث العراق ضاغطة في شهر يوليو، إلا أنه من المتوقع خفوت أثرها، فالروس بدأوا يعون تبعات العقوبات الاقتصادية الغربية وقد يبدون تعاوناً أكبر لحل أزمة أوكرانيا سلمياً. و»داعش» وحد الجميع بمن فيهم الأضداد حول سورية في موقف مناهض لمشروعها في إعادة دولة الخلافة، وقد يشهد يوليو تركيزاً أكبر في المواجهة العسكرية معها، وقد تبدأ مساحة نفوذها على الأرض بالانكماش.

لذلك نعود إلى توقعاتنا السابقة باحتمال تحول أداء معظم الأسواق إلى الأداء الموجب في شهر يوليو وإن بحذر نتيجة استمرار ارتفاع مستوى المخاطر العامة، وربما انحسار تلك الخاصة بأسواق دبي وقطر وأبوظبي.