المبارك: مستعد لصعود المنصة والإجابة عما خولتني به المحكمة الدستورية

أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن استعداده لصعود المنصة والاجابة عن مقدمة الاستجواب الموجه اليه من النائب رياض العدساني كونها تخصه وليس على محوري الاستجواب "اللذين يحويان شبهة دستورية".

وقال المبارك في كلمة له عند انتقال مجلس الامة لمناقشة بند الاستجوابات في جلسة امس انه "مستعد لصعود المنصة والاجابة عما يخصني في الاستجواب فقط وفق تفسير المحكمة الدستورية في هذا الشأن"، مضيفا "اذا وافق النائب العدساني على هذا الطلب فأنا مستعد الان للصعود للمنصة والاجابة عما خولتني به المحكمة الدستورية واذا لم يوافق فلا يوجد عندي الا ان الجأ الى نواب الامة وهم حماة الدستور واتمنى ان يبتوا في هذا الامر وسألتزم بما يرغبون به في هذه الناحية".

وقال "اطلب فقط من الاخ المستجوب ان يحذف المحورين اللذين فيهما شبهة دستورية ولا نريد ان نطعن دستورنا وديمقراطيتنا عبر اعمال تدخل بها المصالح السياسية".

وذكر انه "سعيد ومسرور لممارسة الديمقراطية في بلدنا هذه الممارسة يجب ان نحميها" مؤكدا وجوب "احترام الدستور والقوانين واللوائح التي تنظم عمل الديمقراطية التي نفخر بها ونفاخر بها والتي يجب ان نحميها ونصونها ولا نعتدي عليها".

ومن جهته رفض النائب العدساني طلب سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ان استجوابه "دستوري بمقدمته ومحوريه" مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء لديه رقابة ذاتية على جميع الوزراء".

وأضاف العدساني ان استجوابه تطرق الى السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة والاسكان والكهرباء والنفط والدفاع "فمن غير المعقول استجواب كل هؤلاء الوزراء" مؤكدا تمسكه بكل حرف من الاستجواب "فرئيس الحكومة مسؤول عن السياسة العامة للحكومة".

من جانبه قال رئيس مجلس الامة ان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب حذف المحورين اللذين رأى انهما غير دستوريين في الاستجواب والاكتفاء بمقدمته.

ثم قرر رئيس مجلس الامة اعطاء المجال لثلاثة نواب مؤيدين لطلب سمو رئيس مجلس الوزراء وثلاثة معارضين للطلب لشرح وجهة نظر الطرفين.

وأعرب المبارك عن شكره لنواب الامة عقب تصويتهم على طلبه حذف المحورين من الاستجواب "الذين هم فعلا يحافظون على ديمقراطيتنا ودستورنا"، معربا عن استعداده لمتابعة التعاون معهم وبحث اية امور تهم المصلحة العامة.