عاشور يسأل الخالد عن أسباب تجنيس 310 آلاف

وجه النائبان صالح عاشور وعبدالله الطريجي عدة أسئلة إلى وزير الداخلية حول قرارات التجنيس وسحب الجنسية.

وجه النائب صالح عاشور سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بشأن تجنيس 310 آلاف.

وقال عاشور في سؤاله "حسب الإحصائيات، فإنه بعد التحرير كان تعداد الكويتيين 650 ألف نسمة، وبحسب الدراسات فإن أعلى نسبة زيادة للسكان في العالم تتراوح بين 2 إلى 3 في المئة، وإذا تم احتساب نسبة 2.5 في المئة كمتوسط للزيادة، فهذا يعني أن الزيادة للكويتيين كل سنة تكون 16.250 ألفا تقريباً، والآن بعد مرور 24 سنة على التحرير يفترض أن يكون تعداد الكويتيين مليونا و40 ألف نسمة، وبحسب الإحصائيات فإن عدد الكويتيين مليون و350 ألفا، بمعنى أن هناك 310 آلاف تم تجنيسهم حتى الآن".

زوجات الكويتيين

وأضاف "وإذا احتسبنا أنه تم تجنيس 60 ألفا تحت بند زوجات الكويتيين ونحو 40 ألفا تحت بند أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والخدمات الجليلة فإن هناك 200 ألف شخص تقريباً تم تجنيسهم بواسطة الحكومة، وعلى ضوء ما سبق أطلب الإجابة عن الآتي:

"ما مبررات تجنيس هذا العدد؟ مع تزويدي بالأساس القانوني لتجنيس نحو 200 ألف شخص منذ التحرير حتى الآن، وما أسباب تجنيسهم وتحت أي بند تم؟ مع تزويدي بالخدمات التي قدموها ليتم تجنيسهم".

وتابع عاشور "صدر حكم قضائي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الجنسية بعد إدانة عدد من موظفي الإدارة العامة للجنسية والجوازات لتلاعبهم بملفات الجنسية، فهل تم تشكيل هذه اللجنة، وما القرارات والتوصيات التي توصلت إليها؟".

سحب الجنسية

من ناحية اخرى، وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، بشأن اسباب ومبررات سحب الجنسية عن الداعية الشيخ نبيل العوضي.

وقال الطريجي، في سؤاله، "تناقلت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة قرار سحب جنسية الداعية الشيخ نبيل العوضي بأسباب ومبررات مختلفة، ما فتح باب الاجتهادات والتكهنات المختلفة للرأي العام، بسبب عدم شفافية آلية عمل ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية".

وأضاف: "بناء على ذلك أطلب تزويدي بالآتي: ما السند القانوني لقرار اللجنة بسحب جنسية الداعية الشيخ نبيل العوضي؟ وهل يوجد تقرير امني من الادارة العامة لامن الدولة ضده؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من التقرير، وهل توجد تقارير امنية من بعض الدول العربية او الخليجية او ايران تتهم الداعية بما يؤثر على امنها الداخلي؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة منها، وهل شارك الداعية في مسيرات غير مرخصة او حرض على اثارة الفوضى بالبلاد، او شارك في ندوات تثير الفتن والشائعات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بصور عن ذلك".

وذكر الطريجي في سؤال ثاني وجهه الى الخالد: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عبر "تويتر" تغريدة للمدعو خالد الشطي عبر موقعه، وكانت تحمل تهديدا للامن القومي لدول وحكام وشعوب الخليج بشكل عام، والى نظام الحكم والشعب الكويتي بشكل خاص، وكان نص التغريدة (انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا حكم الشيعة قادم لا محالة، هناك اسباب ووسائل وطرق سترون كيف تمحقهم اللعنات وتسحقهم الويلات)"، مضيفا: "مما لا شك فهي ان هذه التغريدة تشكل تهديدا للامن الداخلي لدول الخليج، وضربا للوحدة الوطنية للامن الخليجي".

وزاد: "على ضوء ما سبق أطلب إجابتي عن الآتي: هل قامت الجهات الامنية بوزارة الداخلية باستدعاء المدعو خالد الشطي والتحقيق معه بشأن ما ورد في التغريدة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من التحقيقات؟ وفي حالة عدم قيام الجهات الامنية باستدعاء خالد الشطي للتحقيق يرجى افادتي بالاسباب التي منعتها من اداء واجبها، وهل هناك قطاع امني متخصص في متابعة ما يصدر من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمس الامن الداخلي؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما اسم هذه الادارة وما اسم المسؤول عنها".