10 من أصل 14 سوقاً منتقاة حققت مكاسب في الربع الأول

ذكر «الشال» أنه بانتهاء شهر مارس، انتهى الربع الأول لعام 2014، ومازال أداء الأسواق بشكل عام موجباً، إذ ظلت 10 أسواق من أصل 14 سوق في المنطقة الموجبة أي حققت مكاسب لمؤشراتها في الربع الأول، بينما استمرت 4 أسواق في الأداء السالب، وهو نفس الوضع الذي كانت عليه في نهاية شهر فبراير.

واشار التقرير إلى ان الاختلاف كان في تحقيق 10 أسواق أداءً سالباً في شهر مارس، ولكنه جاء في معظمه طفيفاً ولم يغير مواقع سوى سوقين من تلك الأسواق، وجاء معظم الأثر بسبب تفاقم الأزمة الأوكرانية وبسبب بدء تبشير بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي بخفض كبير للتيسير الكمي، وربما بدء التفكير برفع أسعار الفائدة في خلاصة اجتماع إدارته، وهو الأمر الذي ناقضته محافظة البنك الفدرالي في خطاب 31 مارس الفائت.

الهندي في الصدارة

وأضاف «الشال» ان أقوى أداء في شهر مارس حققه السوق الهندي بمكاسب بحدود 6 في المئة، نقلته من الترتيب الحادي عشر في نهاية شهر فبراير إلى الترتيب السابع في حجم المكاسب في نهاية شهر مارس، وجاء ثانياً في الأداء سوق دبي بإضافة 5.5 في المئة جديدة في مارس ليتصدر ترتيب كل الأسواق بتحقيق مكاسب بنحو 32.1 في المئة في ربع سنة، إضافة إلى 107.7 في المئة أخرى في عام 2013. ورغم تحقيق كل من سوقي أبوظبي وقطر لخسائر في شهر مارس، فإنهما حافظا على الترتيب الثاني لسوق أبوظبي بمكاسب بلغت نحو 14.1 في المئة في ربع السنة الأول، ومكاسب للسوق القطري بنحو 12.1 في المئة لنفس الفترة.

ولفت إلى ان 6 من أسواق إقليم الخليج ظلت في المراكز الستة الأولى في حجم المكاسب في ربع السنة الأول، وحده سوق مسقط الذي تخلى عن المركز السادس في نهاية شهـر فبراير ليصبح في المركز التاسع بعد أن فقد نحو 3.6 في المئة في شهر مارس الفائت، وكان أكبر الخاسرين خلال الشهر.

واوضح ان السوق الهندي تبادل موقعه في المنطقة السالبة مع الفوتسي البريطاني بهبوطه إليها، بينما استمرت أسواق الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان في المنطقة السالبة، خفض ضمنها داو جونز من خسائره، بينما زاد كل من السوق الصيني والسوق الياباني من خسائرهما واستمرا في قاع الترتيب.

وأشار «الشال» إلى أن هناك ظاهرتين تستحقان التعليق في أداء شهر مارس، الظاهرة الأولى هي ما تناولته وسائل الإعلام حول تأثر أسواق الدول الأربع المعنية بأزمة سحب السفراء في إقليم الخليج، وهي خلاصة غير صحيحة. فالأزمة حدثت بعد إقفالات يوم 04 مارس 2014، فأسواق دبي والسعودية وقطر حققت مكاسب، بينما حقق سوقا أبوظبي والبحرين خسائر. وحتى الدولتان غير المشاركتين في الأزمة، حققتا أداءً متعاكساً، فبينما حقق مؤشر السوق الوزني للكويت ثاني أفضل أداء ضمن الأسواق السبعة، حقق سوق مسقط أدنى أداء ضمنها.

وذكر ان الظاهرة الثانية وهي إيجابية، فهي في استمرار التداولات العاقلة في سوق الكويت للأوراق المالية للشهر الثاني على التوالي، ففي شهر مارس، حقق مؤشر سوق الكويت الوزني مكاسب بنحو 3.9 في المئة، بينما خسر مؤشرها السعري نحو 1.6 في المئة، ذلك يعني استمرار تفضيل شركات التشغيل على شركات المضاربة.