طنا يقترح زيادة مرتبات الموظفين وتوحيدها

تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين، ينص على ان "تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليه نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة".

ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية، كما لا يجوز تقرير أي إضافة إلى المرتب أيا كانت تسميتها إلا بقانون، على ان يصدر مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاء بالمذكرة الايضاحية انه في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكام على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القوانين، وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.

واضافت المذكرة الايضاحية: وأكدت المادة الأولي من هذا القانون أنه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، وأحال فيما عدا ذلك إلى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم وصدر هذا النظام فعلا في 4/4/1979 أي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية.