الكندري: الحكومة وافقت مبدئياً على تعديلات «محكمة الوزراء»

اعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن الحكومة أبدت موافقتها المبدئية على التعديل الذي تقدم به على قانون محكمة الوزراء وأعربت عن رغبتها في ادخال تعديلات، كما أكدت على لسان وزير العدل والأوقاف رغبتها في سحب مشروعها القاضي بتغليظ العقوبة على المبلغ.

وأكد الكندري في تصريح صحافي امس أن الحكومة أثناء مناقشة الاقتراح باللجنة التشريعية لم تقدم رأيها للجنة على الرغم من طلب ممثليها أجلا لدراسة الاقتراح كما لم ترد آنذاك على كتاب اللجنة بتزويد التشريعية بالرأي ولو مكتوباً.

وأوضح أن اللجنة سحبت امس تقريرها من الجلسة مع الاحتفاظ بالدور على جدول أعمال الجلسة القادمة للاستماع لرأي الحكومة خلال الاسابيع القادمة.

وقال الكندري ان تعديل القانون أصبح ملحا بعد قيام لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء بحفظ الشكاوى المرفوعة وآخرها المتعلقة بقضية الداو.