جائزة سالم العلي: إقرار «المعاملات الإلكترونية» خطوة كبيرة على الطريق الصحيح

رحّبت جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بإقرار مجلس الأمة لقانون المعاملات الإلكترونية، معتبرة أنه خطوة كبيرة على الطريق الصحيح في ما يتعلق بخلق مجتمع معلوماتي يتناسب مع تطلعات الجائزة، لتحقيق مكانة مرموقة لدولة الكويت على خارطة المعلوماتية العالمية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب عضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة المنظمة العليا للجائزة صالح العسعوسي عن سعادته بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية، مشدداً على أن القانون كان مطلبا أساسيا وهدفا رئيسيا من أهداف جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية.

وأكد العسعوسي أن الجائزة كان لها السبق في إثارة الموضوع من خلال مجالس الحوار، مشيراً في هذا الصدد إلى توصيات مجلس الحوار الثاني الذي استضافته الجائزة في ديسمبر الماضي، وتناول قضية أمن المعلومات بحضور اختصاصيين وقانونيين في هذا المجال من دولة الكويت، فضلا عن مشاركة اختصاصية من المملكة العربية السعودية للاسترشاد بتجربتها في هذا المجال، وخلصت الجلسة إلى توصيات مهمة في مجال أمن المعلومات من أبرزها

«تشجيع ودعم إنشاء وحدات خاصة لأمن المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال «أمن المعلومات»، فضلاً عن السعي إلى إنشاء كيان وطني لأمن المعلومات تناط به مهام حماية الدولة والمواطن من مختلف الجرائم والاختراقات الإلكترونية، ووضع المتطلبات الفنية الخاصة بأمن الدولة المعلوماتي، وتطبيق السياسات الأمنية وتدقيقها باستمرار.

وأضاف «ان من أبرز التوصيات أيضاً ما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين والسياسات اللازمة لأمن المعلومات، ووضع لوائح تنفيذية خاصة به، وهو موضوع مثار حالياً في مجلس الأمة وموجود على جدول أعماله لهذه الدورة، ونتمنى أن يستكمل إنجازاته التشريعية بإصدار قانون متكامل لأمن المعلومات يشمل كل الجوانب التي تسهم في تحقيق حماية المعلومات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وليستكمل المجلس إنجازه في هذا الجانب الإلكتروني، الذي يعد علامة بارزة في تاريخ مجلس الأمة الحالي بإقرار هذا القانون المهم الذي كنا نحتاج إليه منذ سنوات عديدة».

وتابع العسعوسي «إن القانون الجديد الخاص بالمعاملات الإلكترونية سيقضي على تفشي ظاهرة الفساد في أروقة الوزارات الحكومية، وسيحل أزمة تكدس المراجعين بوزارات الدولة عن طريق الحد من توجه المواطنين إلى الجهات الحكومية، معتبراً هذا القانون بداية حقيقية للحكومة الإلكترونية التي تساهم في إنجاز معاملات المواطنين من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق تخصيص بريد إلكتروني لكل مواطن يتلقى ويرسل منه معاملاته دون عناء الذهاب إلى جهات عدة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد».

وأوضح أن الجائزة منذ انطلاقتها في عام 2001، وامتدادها إلى الصعيد العربي في عام 2007، وإلى العالمية في 2011 سعت إلى نشر التوعية المعلوماتية إدراكاً منها لأهمية الاستخدامات الرقمية كمدخل رئيسي للتنمية البشرية المستدامة في هذا العصر. فقد نهضت جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، التي تعد أول مؤسسة تقنية غير ربحية في الوطن العربي لوضع بصمة الكويت سريعاً في هذا المجال، بما أحدثته من حراك تقني كانت البلدان العربية في أمس الحاجة لمن يقوده.

 وأشار إلى أن سعادته كبيرة عندما يتفاعل مجلس الأمة مع هذا العالم التقني، ويسارع في سن التشريعات التي تضع لنا إنجازاً آخر، بعد أن كان للجائزة السبق في وضع إنجازات كويتية وسط هذا العالم التقني، وعملها الدائم على نشر المعرفة.

وثمّن العسعوسي في نهاية تصريحه تفاعل أعضاء مجلس الأمة مع مؤسسات المجتمع المدني، واستلهام التشريعات من متطلباتها، ولاسيما في مجال تقني يعتبر في العصر الحديث بوابة العبور إلى التنمية المستدامة.