5.4 ملايين دينار أرباح البنك التجاري في الربع الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحاً تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 24.6 مليون دينار عن الربع الأول لعام 2014 (24.7 مليون دينار في الربع الأول لعام 2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (حوالي 19 مليون دينار) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 5.4 ملايين دينار بزيادة قدرها 4.6 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 0.8 مليون دينار بالربع الأول من عام 2013.

ويأتي تعزيز المخصصات كما جاء أعلاه في ضوء السياسة التحفظية التي ينتهجها البنك نحو بناء قاعدة متينة من المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار. وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 130.4 مليون دينار كما في نهاية الربع الأول لعام 2014، لتصل نسبة المخصصات المتوافرة مقابل الأصول المتعثرة إلى 335 في المئة (92 في المئة في نهاية عام 2011 ، و169 في المئة في نهاية عام 2012 و367 في المئة في نهاية عام 2013 )، وتعد هذه النسبة من أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في دولة الكويت وتفوق المعدل في الجهاز المذكور.        

سياسة تحفظية

كما ترتب على السياسة التحفظية المنتهجة من البنك أن بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك 1.5 في المئة كما في نهاية الربع الأول لعام 2014 مقارنة بنسبة مقدارها 2.9 في المئة خلال الربع الأول لعام 2013 ( 6.69 في المئة في نهاية عام 2011 ، و2.76 في المئة في نهاية عام 2012 و1.35 في المئة في نهاية عام 2013) ، وأشار البنك إلى خططه للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي.

واشار البنك إلى أن هذه النسبة التي تعد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في دولة الكويت إنما تؤكد استمرار البنك في سعيه الدؤوب والمستمر لتخفيض تلك النسبة إلى أدنى مستوى ممكن، علما أن تلك النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في دولة الكويت والتي بلغت 3.2 في المئة كما في نهاية عام 2013.

النتائج المالية

وتعقيباً على النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول لعام 2014 ، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 3.9 مليارات دينار كما بنهاية مارس 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 562.3 مليون دينار مقابل 553.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2013، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس 2014 نسبة مقدراها 18.78 في المئة، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأس مال قوية ، هذا فضلا عن استعداد البنك لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل والذي سيؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك من جانب وعملياته وأنشطته من جانب آخر.   

وأضاف الإبراهيم أن البنك يواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية حيث لم تتجاوز هذه النسبة 26.8 في المئة خلال الربع الأول لعام 2014. وعلى الرغم من زيادة هذه النسبة عن الربع الأول من العام السابق فإنها تظل الأدنى على مستوى الجهاز المصرفي.