طرح الثقة بوزير الصحة 26 الجاري

• القويعان: الشعب استبشر خيراً بقرار بناء المستشفيات

• العبدالله: لا أتحمل كلام وزير الأشغال

بعد جلسة مناقشة استمرت نحو خمس ساعات، انتهى استجواب النائب د. حسين القويعان لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بتقديم طلب طرح ثقة موقع من عشرة نواب، حددت له جلسة 26 الجاري للتصويت عليه.

 واشتملت الجلسة على حديث القويعان عن التجاوزات والفساد الإداري في "الصحة"، وردود العبدالله على اتهامات النائب له بالتقصير في أداء مسؤولياته السياسية.

وأحرج العبدالله الحكومة بصعوده المنصة ليعلن أن الاستجواب يحتوي على شبهات دستورية، مناقضاً بذلك توجهها في التعامل مع الاستجوابات، وهنا قاطع الرئيس مرزوق الغانم العبدالله قائلا: "إذا كنت تتحدث عن عدم دستورية الاستجواب فكان من المفترض ألا تصعد المنصة، وتتحدث عن ذلك قبل الصعود".

وفي المحور الأول، عرض القويعان صوراً لطوابير المرضى، وحالات الاختناق التي تشهدها المستشفيات، مشيراً إلى أنه لا تجرى فحوصات في مستشفى العدان بسبب عدم توافر ورق "a4".

وقال القويعان: "لقد استبشر الشعب خيراً بقرار بناء المستشفيات"، مستدركاً بأنه "تقدم العديد من الشركات، لكن للأسف لم توجد شركة محلية بينها".

وتحدث في المحور الثاني عن الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن "مناقصة في الأميري تمت ترسيتها على مقاول بعقد 80 مليون دينار، وبعدها اكتشف أنه غير مطابق للشروط، وطلبت الوزارة بعد إعادة طرح المشروع استثناء هذا المقاول".

وتساءل القويعان: "لماذا لم يتم استثناء من قدم أقل عرض بمبلغ 12 مليوناً؟"، مشدداً على أن "هذا الإصرار من العبدالله على ترسية المشروع على هذا المقاول ليس عبثاً، وإنما مقصود".

ومن جانبه، أكد الوزير العبدالله أنه يتحمل مسؤولية كل ما يصدر عن "الصحة" ومسؤوليها، "لكن لا أتحمل كلام وزير الأشغال والعاملين في هذه الوزارة".

وقال العبدالله إن "سبب عدم دفاعي عن الشركات التي أرسيت عليها المستشفيات المتمثلة في مستشفى السرطان أكبر المستشفيات والرازي والولادة هو أن سعر السرير الواحد يتجاوز 237 ألف دينار، وحرام علي أن أدافع عن هذه الشركات، ونهدر كل هذه الأموال خاصة مع الرقم المهول للأسرة، فقد أقسمت على حماية المال العام، وإذا أغفلت هذه المعلومة فلست باراً بقسمي، ولا يمكن أن أضر بالشعب الكويتي".

وعن قضية د. كفاية عبدالملك، قال: "لن أبرر وأفسر هذه القضية، إنما سأطلعكم على وقائع خاصة بها"، إذ تتعلق القضية "بندب الدكتورة المذكورة لا بنقلها"، موضحاً أن القرار "حفظ لها مزاياها المالية والعينية ومسماها ولم يتغير أي شيء في هذا الأمر".

 وأشار إلى أن رؤساء الأقسام الفنية لا يمكن تكليفهم إلا بقرار وزاري، لافتاً إلى أن "قسم العناية المركزة في مستشفى الأمراض السارية يحتاج إلى كفاءات".

 وأضاف العبدالله: "بعد أربعة أيام من قرار ندب د. كفاية شكلت لجنة محايدة برئاسة وزير الصحة الأسبق عبدالوهاب الفوزان، وبعضوية إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجمعية الطبية، وطلبت منها الفصل في تلك القضية والعمل على وضع ضوابط للنقل والندب"، لافتاً إلى أنه "تم تصوير موضوع كفاية على أنه ثأر وأتاني ما كفاني فيه".

وبعد انتهاء مناقشة الاستجواب تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير العبدالله، وحدد الرئيس الغانم جلسة 26 الجاري للتصويت عليه.

وعقب ذلك انتقل المجلس إلى استجواب النائب د. خليل عبدالله لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، والتي بدورها طلبت تأجيل المناقشة أسبوعين، ليرفع الغانم الجلسة إلى اليوم.

النواب الموقعون على طلب طرح الثقة

• رياض العدساني

• حمدان العازمي

• حسين القويعان

• عبدالكريم الكندري

• أسامة الطاحوس

• ماجد موسى

• عادل الخرافي

• محمد طنا

• صفاء الهاشم

• أحمد مطيع