العتيبي: 5 أيام لإصدار تراخيص السكن الخاص

عقد نائب المدير العام لشؤون قطاع البلدية في محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس فهد العتيبي اجتماعا مع مدير فرع بلدية محافظة حولي ومديري الإدارات التابعة للمحافظة، لإبراز الإيجابيات والقضاء على السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة لها، بناء علي توجيهات مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، موضحا حتمية تضافر الجهود لتطوير العمل.

وأشار العتيبي، في تصريح صحافي أمس، إلى وجود بعض السلبيات التي قد تؤثر على سير العمل، كالتأخير في ردود مكتب محافظة حولي، وخص في هذا الشأن جميع الإدارات رغم الاستعجالات المتكررة، وفي حالة الرد تكون الردود غير مكتملة، إلى جانب إرفاق كتب الإدارات دون مراجعة البيانات والمعلومات الواردة من مكتب مدير الفرع.

وأضاف ان من السلبيات عدم التزام البعض بالدوام الرسمي، محذرا في هذا الخصوص من انه ستتم محاسبة المقصرين، سواء بسحب بدل الموقع وبدل الشاشة والضبطية القضائية، ملمحا إلى أن البلدية وزارة خدمات، ولابد من تواجد الموظفين لإنهاء معاملات المواطنين.

وأكد ضرورة تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الهندسية للسكن الخاص والاستثماري، بحيث لا تزيد مدة إصدار الترخيص عن 5 أيام في الخاص، و7 في الاستثماري، للقضاء على مشكلة تراكم المعاملات، وتحميل المكاتب الهندسية والمقاولين مسؤولية المخالفات، وتفعيل الدور الرقابي على مخالفات السكن الخاص في الدور الثالث المخالف، والقضاء على ظاهرة العزاب وإنهاء مخالفات أبراج الاتصالات من على أسطح مباني السكن الخاص والاستثماري والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، ومحاربة استخدام السراديب في السكن الاستثماري في النشاط غير المخصص لها.

وأشار إلى انه طلب من المسؤولين توزيع جميع المهندسين ومراقبي البناء على كل مناطق المحافظة بحولي، وتحميل المسؤولية لكل مهندس ومراقب، بناء لأي مخالفة في المنطقة التابعة له بإدارات الرقابة الهندسية والرقابة الصحية والنظافة وفرق الطوارئ.

وكلف العتيبي مدير إدارة السلامة بتوزيع المهندسين والمفتشين للقيام بالتفتيش على جميع العقارات من سكن خاص واستثماري أثناء مرحلة الإنشاء، ومحاسبتهم في حالة عدم وجود تراخيص السلامة وتطبيق جميع شروطها، «وتزويدنا بكشف تفصيلي عن جميع العقارات في المحافظة».

كما كلف مدير فرع بلدية المحافظة بإعادة توزيع جميع الموظفين، كل حسب اختصاصه، في الإدارات التي بها عجز من الموظفين، والمؤثرة على مصلحة العمل في بعض الإدارات، مثمنا الجهود المبذولة من مدير الفرع ومديري الإدارات، مشددا على المحافظة على تسهيل وتنفيذ السياسة العليا للدولة ومتابعة شؤون المواطنين في المحافظة بما يحقق المصلحة العامة للجميع.