أمير قطر والعاهل الأردني يتفقان على «تمتين» العلاقات ومواصلة التنسيق

• جودة: تجمعنا مواقف ورؤى موحدة   • الدوحة تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عمان أمس، مباحثات تمحورت حول العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في الشرق الاوسط.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم بحثا "مجمل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والعلاقات بين البلدين وآليات تعزيزها في مختلف الميادين"، مضيفاً: "أكد الزعيمان خلال اللقاء حرصهما على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين وتمتينها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية".

كما أكدا "ضرورة إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا الثنائية والعربية والإقليمية".

وبحسب البيان، فإن أمير قطر غادر المملكة بعد زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات.

وكان الشيخ تميم وصل صباحا الى عمان في زيارة رسمية للمملكة تعد الأولى من نوعها منذ توليه مقاليد الحكم في دولة قطر في يونيو الماضي.

وقال أمير قطر فور وصوله إلى عمان: "لا شك أن زيارتي هذه ستتيح لنا فرصة طيبة لتبادل الرأي والتشاور معا حول أهم قضايانا العربية والإسلامية التي تتطلب منا تعزيز التعاون وتدعيم التنسيق بين بلدينا الشقيقين، لاسيما في هذه الظروف الدقيقة والتحديات الكبيرة التي تحيط بأمتنا العربية".

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في حديث مع وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن "المباحثات بين الأمير تميم وجلالة الملك من شأنها أن تعمل على تعزيز أواصر التعاون بين دولة قطر والأردن، وبما يعزز العمل العربي المشترك".

وأشار جودة إلى أن "قطر والأردن تجمعهما مواقف ورؤى موحدة ولدى البلدين الشقيقين حرص على تجاوز الأزمات التي تتعرض لها منطقتنا العربية، وبما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التضامن العربي، وتوحيد الجهود بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك وقف نزيف الدماء في سورية من خلال الوصول إلى حلول تجتمع عليها جميع الأطراف".

إلى ذلك، اعتمد أمير دولة قطر أمس الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2014- 2015، وهي الأكبر في تاريخ دولة قطر.

واستمرت قطر على نفس وتيرة السنوات الماضية باعتماد موازنة متحفظة باعتمادها سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات.

وأشار بيان المالية القطرية إلى توقع زيادة في الإيرادات، والتي تبلغ  225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليارات ريال، وبنسبة 3.5 في المئة.

وتوقع الوزير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6 في المئة خلال عام 2014، مؤكداً استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع كالمترو ومشاريع أخرى مرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

(عمان - أ ف ب، يو بي آي، قنا)