تصاعد الغضب من أصحاب السفن اليونانيين

تتواصل معاناة الاقتصاد اليوناني، ولكن أصحاب السفن في ذلك البلد ينفقون الأموال وكأنه لا أزمة هناك، كما أن شركات الشحن البحري اليونانية التي كانت ذات مرة تحظى بشعبية غدت الآن عرضة لانتقادات لاذعة بصورة مريرة.

في الماضي كانت ثمة فترات تمتع فيها أصحاب السفن في اليونان بتغطيات صحافية في مجلات الإشاعات والقيل والقال، وكانوا يديرون أندية كرة القدم، أما في الوقت الراهن فإن شخصية مثل تيودورس فينياميس– وهو أحد أغنى ملاك السفن في اليونان– أصبح في حاجة إلى حماية شخصية، والعديد من أصحاب السفن هناك لا يغادرون منازلهم من دون تلك الحماية.

وبشكل تقريبي يحتل أصحاب السفن المرتبة الأعلى على قائمة الشخصيات المكروهة من أبناء وطنهم في اليونان، ولا يتفوق عليهم في ذلك غير رجال السياسة، ويتعرض ملاك السفن إلى تهديدات من مجموعات راديكالية يسارية، وقد تعرضوا لاعتداءات جسدية، كما حدثت محاولات لاختطافهم، وفي حالة واحدة على الأقل دفعت إحدى العائلات الملايين من الدولارات على شكل فدية.

ويعتبر أقطاب الملاحة البحرية في اليونان ضمن شريحة الجشعين، وبحسب تحليلات دولية فإن ما لا يقل عن 140 مليار يورو من أموال صناعة الشحن البحري لم تخضع لضريبة منذ سنة 2002، وهو مبلغ يمكن أن يخفض إلى ما يقارب النصف الالتزامات المالية لليونان المدينة بحدة، وفي سويسرا وحدها يعتقد بوجود ما يصل إلى 60 مليار يورو في صناديق يونانية يعود معظمها إلى شركات الملاحة، وقد تم تجميع تلك الأموال بصورة قانونية بشكل جزئي، وذلك بفضل شبكة من أنظمة خاصة تسمح بإعفاءات ضريبية لأصحاب السفن، وبشكل غير قانوني جزئياً عن طريق التهرب الضريبي، وفي السنة الماضية تم اعتقال فيكتور ريستس وهو صاحب شركة شحن بحري للاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.

نحن نتبع قواعدنا الخاصة

ولكن ذلك ليس كل شيء، وتظل اليونان دولة تعاني أزمة، حيث تبلغ معدلات البطالة 27 في المئة، مع ركود في عوائد الضريبة، وتصارع العاصمة أثينا المقرضين الدوليين حول صفقة ديون جديدة، وفي غضون ذلك تقوم شركات الشحن البحري بتوسيع أساطيلها كم لو أن الأموال ليست ذات أهمية.

وفي السنة الماضية أيضاً طلبت تلك الشركات 275 سفينة جديدة تبلغ قيمتها ما يقارب الـ10 مليارات يورو وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تم استثمار مبلغ مماثل في تجديد أساطيل الشركات المذكورة، وفي الأسابيع الأولى فقط من هذه السنة طلبت شركات الشحن اليونانية 15 سفينة مستعملة و19 سفينة جديدة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات يورو، كما لو لم تحدث أزمة شحن خلال السنوات القليلة الماضية.

ويقول فينياميس "نحن نتبع تفاعلاتنا الحيوية ونشتري في الأوقات الصعبة والقاسية، وهي وصفتنا للنجاح"، وذلك لأن العديد من شركات الشحن اليونانية مملوكة لعائلات- بخلاف الشركات العامة التي تشكل معظم مصادر المنافسة الدولية– حيث تتمتع بقدرة على تحمل تلك الاستراتيجية "وتأتي الأموال من جيوبنا الخاصة".

ولكن عندما سئل كيف وصلت تلك الأموال إلى جيبه التزم فينياميس الصمت، ويدير فينياميس، 63 سنة، شركة الشحن البحري غولدن يونيون التي تملك أسطولا من 52 سفينة، وهو يحتل المرتبة الـ51 على قائمة لويدز أكثر أصحاب السفن نفوذاً، وكرئيس لاتحاد أصحاب السفن اليونانيين فهم يتحدث باسم 800 عائلة للشحن تسيطر على 5000 من سفن الشحن والحاويات والناقلات، وهي أضخم أسطول تجاري في العالم من حيث السعة والطاقة.

واتسم رده بالغموض عندما سئل عن التهرب من الضرائب وعن التحقيقات المتعلقة بما لا يقل عن 46 من ملاك السفن، وفي ألمانيا أيضاً، يقول فينياميس "توجد عدة طرق للتهرب من دفع الضريبة، ونحن نتنافس مع العالم بأسره، ولكن ما من مكان آخر يتسم فيه رجال الأعمال بالقدر الذي لدينا من الوطنية".

قائمة لاغارد

وماذا عما يدعى "قائمة لاغارد" نسبة إلى وزير المالية الفرنسي السابق التي تدرج أكثر من 2000 حساب أوفشور في أحد بنوك جنيف؟ ومن بين الأسماء في تلك القائمة يوجد أكثر من 100 اسم يشتبه في أنها لأصحاب سفن أو لزوجاتهم.

يقول فينيامس "تلك استثناءات، وحالات معزولة تم فيها إدراج شركة عقارية خاصة أو ملكية عائلية ضمن ميزانيات شركة"، ويضيف "إنها خراف سوداء من النوع الذي يوجد في كل مكان"، ثم يسارع الى تغيير الموضوع ليصف كيف تدعم مجموعته 12000 عائلة مريضة وتساندها عن طريق إرسال مواد بقالة شهرياً إليها تشمل "زيت الزيتون حتى الكرواسان"، ولا يحب فينياميس أيضاً التحدث عن حقيقة أن معظم الدول الأوروبية تقدم مساعدات إلى شركات الشحن من أجل إبقائها منافسة مع شركات الشرق الأقصى، وتمثل ضريبة الوزن واحدة من صور ذلك الدعم.

ويختلف معدل الضريبة بالطن الواحد، ولكن بحسب الخبراء، فإن الشركات اليونانية معفاة من الأعباء المالية بدرجة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.

زيادة الضغوط

شركات الشحن في اليونان، وتلك التي تعمل في ذلك البلد تكاد تكون معفاة من الضرائب، كما أن الدخل من الشركات الدولية لا يخضع للضريبة على الإطلاق، حتى عندما تقوم شركة شحن ببيع سفينة فإنها لا تدفع ضريبة، وقد أدرج حزب سيريزا المعارض 58 من القوانين الخاصة التي طالب بتغييرها.

ويقول فينياميس إن 7 في المئة من الإنتاج الاقتصادي اليوناني يعتمد على الشحن البحري، وهذا القطاع يقوم بتشغيل موظفين بقدرٍ يفوق ما يتم تشغيله في هذا القطاع في ألمانيا، لكن كما تبين فإن ذلك يعني توظيف نحو 30000 شخص فقط من اليونانيين، ويشتكي اتحاد البحارة من معدلات بطالة تصل الى 70 في المئة، كما يجادل في أنه بينما دفع أصحاب السفن اليونانيين 15 مليون يورو إلى خزينة الدولة في سنة 2012 فإن البحارة دفعوا 55 مليون يورو.  ولكن أصحاب السفن في اليونان يتعرضون في الوقت الراهن إلى ضغوط متزايدة، وقد حصلت حكومة أثينا منهم على موافقة طوعية تقضي بمضاعفة رسوم الوزن، وهي خطوة يتوقع أن تفضي إلى عوائد ضريبية تصل إلى 140 مليون يورو في السنة من صناعة الشحن، وذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وينعم رجال الأعمال بثناء من العامة بسبب تلك التسوية، لكنهم يعتقدون أن الرقم لن يتجاوز الـ100 مليون يورو في السنة ويطالبون بمزيد من الوقت لتسديد ذلك المبلغ.