«الوطني للاستثمار» تبيع حصتها في «النايفات للتمويل»

أكملت مجموعة الاستثمارات البديلة في شركة الوطني للاستثمار، أحد أبرز مديري صناديق الملكية الخاصة والتمويل الوسطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بيع حصتها البالغة 38% في شركة النايفات للتمويل في السعودية إلى شركة فالكوم للخدمات المالية.

وتم هذا الاستثمار عن طريق صندوق الملكية الخاصة الأول، التابع لشركة الوطني للاستثمار، والذي يستهدف الفرص الاستثمارية وتحقيق النمو والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي على وجه التحديد.

وتعد شركة النايفات للتمويل إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي الإسلامي في السعودية، وتقدم قروضا للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحققت خلال فترة تملك شركة الوطني للاستثمار نمواً لتصبح واحدة من كبريات شركات التمويل الاستهلاكي وأوسعها شهرة في السعودية بحجم قروض يزيد على 1.4 مليار ريال، وأصبحت مؤخراً أول شركة تمويل استهلاكي مستقلة تحصل على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي.

في هذا الصدد، قال المدير العام لمجموعة الاستثمارات البديلة في شركة الوطني للاستثمار أمجد أحمد: "شركة الوطني للاستثمار كانت إحدى أولى شركات الاستثمار التي تستثمر في قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نمواً في السعودية".

وأضاف أحمد: "عملنا عن كثب على مدى السنوات الخمس الأخيرة مع الإدارة ومساهمين آخرين لتحويل شركة النايفات للتمويل إلى شركة تتميز بالكفاءة تعمل ضمن شبكة واسعة منتشرة على مستوى المملكة تقدم التسهيلات الائتمانية للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الخدمة".

من جهته، ذكر المدير التنفيذي لمجموعة الاستثمارات البديلة في شركة الوطني للاستثمار سامر الخالدي: "لقد ساعد تركيزنا الاستراتيجي والتشغيلي فريق الإدارة على تحقيق نمو ملموس في محفظة القروض وزيادة الحصة السوقية، مع الحفاظ على مستوى العائد على حقوق الملكية الذي يعد ضمن أبرز المستويات في هذا القطاع".

يذكر أن شركة الوطني للاستثمار تقوم بإدارة صندوق الملكية الخاصة من خلال فعاليات مجموعة الاستثمارات البديلة، ويبلغ رأسمال الصندوق 250 مليون دولار، ويستهدف الفرص الاستثمارية وتحقيق النمو والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي تحديدا، وتقوم إدارة الصندوق بتنفيذ نهج الاستثمار النشط لإيجاد قيمة مستدامة على المدى الطويل عن طريق التركيز على تطوير الأسس المالية والتشغيلية والتحسينات الاستراتيجية ومبادئ الحوكمة.