تحديث| المجلس يعيد "محاكمة الوزراء" إلى التشريعية

تحديث 5

وافق المجلس على تعديلات قانون الهيئات الرياضيه باغلبية 45 نائبا ورفض الرئيس الغانم، بالإضافة إلى الموافقة على سحب الحكومة لمشروع قانون محاكمة الوزراء لاعادته للجنة التشريعية لاعادة دراسة المواد المختلف عليها بعد الموافقة مبدئياً على التعديلات.

وقال النائب عبدالكريم الكندري لوزير النفط د. علي العمير "انت تصور للمجلس ان الحكومة لاتعلم عن المشروع بطلبك مهلة اسبوعين للتصويت على محاكمة الوزراء".

وبدوره الوزير د. علي العمير "راي الحكومة واضح في اللجنة ومتمسكين في اسباب رفضنا لبعض نقاط الخلاف وهي بسيطة"، مشيراً إلى أنه "اذا تم التصويت على محاكمة الوزراء اليوم بناء على ما انتهى اليه تقرير التشريعية فسنرفضه كحكومة".

وأضاف العمير "الحكومة تطلب مهلة اسبوع لاعادة دراسة النقاط المختلف عليها في قانون محاكمة الوزراء مع اللجنة التشريعية".

وقال النائب علي الراشد "نحن نعيش في بلد الواسطات والمجاملات فيما يتعلق في القضايا والتظلم الوجوبي في محاكمة الوزراء يحمي الحكومة".

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسة الغد.

------------------------------------

تحديث 4

واصل المجلس مناقشة بند الأسئلة الواردة بهجوم شنته النائب صفاء الهاشم حول تجاهل الحكومة للرد على الأسئلة النيابية، حيث قالت بأن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يرد على الأسئلة التي يوجهها النواب بكلمة "ليست مسؤوليتي".

وأضافت الهاشم بأننا نافسنا حكومة ايطاليا بعدد الحكومات المستقيلة خلال عامين والتي وصلت إلى 7 حكومات، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يُنعش الصناديق السيادية وقانون صندوق الأسرة نُسِفْ بالكامل، فضلا عن أن الحكومة تتفرج على الخسف الذي يصيب البورصة وسط أزمة أوكرانيا التي تعصف بدول العالم.

وقالت الهاشم بأن الحكومة دائماً غير جاهزة للرد على الأسئلة النيابية وجُل ما تعمله لجان تحقيق فقط، مضيفة بأن الحكومة تتخذ في رد الفتوى والتشريع بعدم دستورية أسئلتي لكنها لا تنظر في الحلول العشر التي قدمتها لعدم دفع غرامة الداو.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله بأن أسئلة النائب صفاء الهاشم غير دستورية وهذا أمر صادر من الفتوى والتشريع، مبيناً بأن تقارير قضية الداو وشل تم الانتهاء منها من الجانب الحكومي ومتوافرة في مجلس الأمة.

ووجه العبدالله كلامه للهاشم قائلاً بأن الكتاب المزعوم بأنه صادر من الفتوى والتشريع بشأن حلول أزمة الداو غير رسمي ولا يمثلها.

من جانبه أوضح وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي بأن هناك تطلع لانجاز قانون التعليم الخاص للعمل على تنظيم المدارس الخاصة في المناطق.

وطالب النائب كامل العوضي من وزير الداخلية استخدام مشرط الجرّاح لحل الأزمة المرورية فالشعب الكويتي يئن بسبب هذه الزحمة، فيما قال النائب مبارك الحريص بأن منطقة سلوى تحولت الى منطقة للشقق المشبوهة وعلى الوزير الخالد مراقبة الأوضاع في المنطقة التي يسكنها “عيال الحمايل”.

وأحال المجلس توصيات استجواب وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال إلى لجنة المرافق العامة، كما أحال تقارير ديوان المحاسبة إلى لجنة الميزانيات لمتابعتها.

بدوره، قال النائب صالح عاشور لوزير النفط علي العمير بأنه هناك تمييزاً كبيراً بين موظفي النفط وهو أمر غير مقبول وعلى الوزير تطبيق العدالة على هذا الصعيد.

وأوضح النائب فيصل الشايع بأن هناك كبير بين موظفي النفط وهو أمر غير مقبول وعليك تطبيق العدالة على هذا الصعيد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

فيما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق وليد الطبطبائي بنتيجة ٢٠ مقابل ١٤ وامتناع اثنين، أجّل المجلس التصويت على رفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم في القضية المرفوعة ضده من النائب صفاء الهاشم بعد إعلانها عن تنازلها عن القضية.

وكان الغانم قد طلب رفع الحصانة عنه وترك الأمر إلى القضاء الذي يجب أن يلجىء إليه الجميع، مؤكداً باقتناعه بعدم ارتكابه أي خطأ في هذه القضية.

وأعلنت النائب صفاء الهاشم تنازلها عن القضية بعد ما سمعته من النواب ومن تقرير اللجنة التشريعية في هذا الشأن، مؤكدة بأن معزة الغانم كبيرة وهو ما رد عليه الغانم بأن كرمها لن يكون أقل منه وسيتنازل عن القضايا التي رفعها ضدها.

وطلب الغانم التصويت على طلبه برفع الحصانة على الرغم من اعلان الهاشم تنازلها، مؤكداً بأن التنازل أمر يخص الهاشم التي أعلنت عن أنها ستتنازل عن القضية صباح غد.

من جانبه، قال النائب علي الراشد بأنه هذا ما عهدوا الغانم عليه وهو من الناس الذين يطالبون بتطبيق الدستور واللائحة على نفسة واتمنى أن ندخل بالتصويت مباشرة، واعترض النائب دشتي على اغلاق باب النقاش طالبا التحدث ربع ساعة بشأن موضوع رفع الحصانة عن الغانم.

بدوره، أشار النائب عدنان عبدالصمد إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع ومن لا يخاف من القضاء عليه باللجوء إليه، مبيناً بأن ما قاله ما قاله الغانم اليوم وسام على صدره عاتباً على اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة عنه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

أحال مجلس الأمة الطلب الذي تقدم به النائب نبيل الفضل بشأن عقد جلسات المجلس في الساعة الثانية ظهراً بدلا من الصباح حتى يتسنى للوزراء أن يباشروا أعمالهم في وزاراتهم، كما وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب مشروعها بشأن قانون الأحداث.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن الحكومة تعمل على وضع آلية عمل سترى النور في قريبا لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

جاء ذلك في رد الشيخ محمد الخالد في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على ما أثاره النائب صالح عاشور بشأن حجز حدث من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حاليا في نيابة الأحداث على خلفية تورطه في أحداث تيماء التي وقعت مؤخرا.

وقال الوزير الخالد ان الحكومة بالتعاون مع رؤساء وأعضاء لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين سوف يعملون خلال اجتماعاتهم المقبلة على اعداد آلية عمل تتعلق بتحديد عدد من يستحق تجنيسه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

وشدد على أن "من له حق في التجنيس من المقيمين بصورة غير قانونية سيأخذه ومن ليس له حق سنقول له لا" معلنا ابعاد اثنين من المتورطين في أحداث تيماء "ومعروفة جنسيتاهما".

وحول أحداث تيماء الأخيرة قال الوزير الخالد ان "بعض المقيمين بصورة غير قانونية تتراوح أعدادهم من 35 الى 40 شابا يقومون ليلا بقذف المخافر وتكسير دوريات الشرطة واصابة رجال الأمن حيث ان أقل اصابة نتيجة هذه الأحداث كانت سبعة غرز في الرأس والعجب من ذلك أنه عندما يلقي رجال الأمن القبض على بعض هؤلاء المتورطين يحاول بعضهم طعن رجال الأمن بالسكين".

وأكد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية " شيء وحفظ الأمن شيء آخر" متسائلا وموجها حديثه الى النواب "هل ترضون ان يضرب مخفركم وأن تكسر دورياتكم".

وحول الحدث الذي أثار النائب عاشور موضوعه نفى الوزير الخالد صحة ما اثير حول قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على الحدث من مدرسته مؤكدا قيام وزارة الداخلية باستدعاء ولي أمر الحدث وابلاغه بما قام به ابنه من عمل.

وشدد على ان هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس في التعامل بشأن قانون الأحداث "وصحيح أن هناك مسؤولية بين الحكومة والمجلس في أن يكون هذا الحدث في مقاعد الدراسة مثل ما هي مسؤولية الحكومة والمجلس بشأن الأحداث الذين تورطوا بالمخدرات والذين يقودون السيارة برعونة واستهتار دون حملهم رخصة قياده لذا فإن القضايا جميعها متكاملة".

وقال النائب عسكر العنزي بأن ما حدث للبدون في الأيام الماضية أمر محزن مطالباً بالافراح عن المحتجزين البدون بأسرع وقت ممكن، فيما قال النائب حسين القويعان بأنه قلبا وقالبا مع حق البدون في التجنيس إلا إن إثارة الفوضى مرفوض فأمن الكويت أبدى من أي شيء آخر.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

أشاد مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم برسالة الشكر التي بعثها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للنواب على تهنئتهم لسموه في ذكرى توليه مقاليد الحكم.

كما أشاد المجلس ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة برسالة الشكر التي بعثها سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح للنواب على تهنئتهم لسموه بذكرى توليه ولاية العهد.

وأحال المجلس المقترح المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن بدء جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء الى مكتب المجلس لدراسته.

ووافق المجلس على رسالة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير التي طلب بها سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث ورفعه من جدول أعمال المجلس لمزيد من الدراسة.

كما وافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة الاسكانية بطلب إحالة بعض الاقتراحات برغبة المحالة الى اللجنة من المجلس الى لجنة المرافق العامة للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس ايضا على رسالة النائب عبدالحميد دشتي بشأن عدم تقديم لجنة حماية المال العام البرلمانية تقاريرها للمجلس على أن تقدم جدولا عن أعمالها للمجلس.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن إحالة قانون المراقبين الماليين الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

من جهة اخرى وبشأن الحكم القضائي الأخير حول عودة قياديي القطاع النفطي الى مناصبهم أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير احترام الحكومة للأحكام القضائية وتنفيذها موضحا انه بانتظار ورود الصيغة التنفيذية للحكم لتنفيذه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم.

يذكر أن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم يتضمن عدداً من القوانين المهمة، بينها "إضافة تعديلات على قانون محاكمة الوزراء، وقانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلاً عن تعديلات مرسوم الهيئات الرياضية".