«الميزانيات» لفك التشابك بين الخدمة المدنية والديوان

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الى فك التشابك الحاصل بين ديوان ومجلس الخدمة المدنية، كما اوصت بمراعاة ملاحظات ديوان المحاسبة ومعالجتها.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان تبعية مجلس الخدمة المدنية لرئيس الحكومة وتفويضه وزير المالية برئاسته وتبعية ديوان الخدمة المدنية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من شأنها تشتيت المساءلة بين وزيرين مسؤولين عن جهازين حكوميين تتشابك اختصاصاتهما.

وأضاف ان مجلس الخدمة المدنية يشكل لجنة مفوضة باتخاذ القرارات بعضوية كل من رئيس المجلس ووزير المالية ما يعني عمليا ان عضوية اللجنة من شخص واحد هو وزير المالية المفوض من رئيس مجلس الخدمة المدنية باتخاذ القرارات المتعلقة بالمجلس.

واشار عبدالصمد الى الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول ديوان الخدمة المدنية ومنها المركزية في تسليم المعلومات الى ديوان المحاسبة، وتأخير تسليم ديوان المحاسبة المعلومات المطلوبة وعدم استخدام التجهيزات الآلية المتعلقة بتحويل اجور العمالة الى البنوك منذ اكثر من سنتين ما ادى الى تراكم نحو 28718 دينارا.

وأضاف ان من هذه الملاحظات ضرورة تفعيل ادارة التدقيق الداخلي لاسيما مع وجود بطالة من حملة الشهادات التي تؤهلهم لشغل هذه الوظيفة ما يؤدي بالتبعية الى تعطيل الادارة.

من جانب اخر توقع عبدالصمد عقد اجتماع يحضره رؤساء المجلس والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية الاسبوع بعد المقبل لبحث الية معالجة ملاحظات لديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.

وفي موضوع مختلف دعا عبدالصمد الحكومة الى التعاون مع مجلس الامة في اقرار مقترح بقانون في شأن المراقبين الماليين من شأنه الحد من تكرار المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة والحد كذلك من استمرار الفساد المالي والاداري.

من جهته، شدد مقرر لجنة الميزانيات النائب د. محمد الحويلة على ضرورة أخذ الجهات الحكومية بالمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والعمل على حلها وتلافيها في المستقبل.

وقال الحويلة في تصريح صحافي امس عقب اجتماع اللجنة مع الممثلين من قبل وزارة الداخلية وديوان المحاسبة انه تم بحث المخالفات الواردة في تقرير الديوان، وتم الطلب من ممثلي وزارة الداخلية وضع حلول للمخالفات المذكورة على أن تطرح في اجتماع لاحق مع اللجنة للنظر فيما توصلت إليه الوزارة، مثمنا جهود ممثلي وزارة المالية والداخلية وديوان المحاسبة في اجتماع اللجنة.